بالبرهان، وقولنا: الخمر شراب مسكر دعوى ، هي قضية محكومها الخمر، وحكمها أنه شراب مسكر وهذه القضية إن كانت معلومة بلا وسط فلا حاجة إلى البرهان، وإن لم
↓
،
،
تعلم، وافتقرت إلى وسط وهو معنى البرهان أعني طلب الوسط كان صحة ذلك الوسط للمحكوم عليه، وصحة الحكم للوسط كل واحد قضية واحدة فبماذا تعرف صحتها، فإن احتيج إلى وسط تداعى إلى غير نهاية وإن وقف في موضع بغير وسط فبماذا تعرف في ذلك الموضع ،صحته، فليتخذ ذلك طريقاً في أول الأمر، مثاله: لو قلنا في حد العلم إنه المعرفة، فقيل لم ؟ فقلنا : لأن كل علم فهو اعتقاد مثلاً، وكل اعتقاد فهو معرفة، فكل علم إذن معرفة، لأن هذا طريق البرهان على ما سيأتي فيقال : ولم قلتم كل علم فهو اعتقاد، ولم قلتم كل اعتقاد فهو معرفة فيصير السؤال سؤالين، وهكذا يتداعى إلى غير نهاية، بل الطريق أن النزاع إن كان مع خصم أن يقال عرفنا صحته ،باطراده وانعكاسه فهو الذي يسلمه الخصم بالضرورة، وأما كونه معرباً عن تمام الحقيقة ربما ينازع فيه ولا يقربه، فإن منع إطراده وانعكاسه على أصل نفسه طالبناه بأن يذكر حد نفسه، وقابلنا أحد الحدين بالآخر، وعرفنا ما فيه التفاوت من زيادة أو نقصان، وعرفنا الوصف الذي فيه يتفاوتان وجردنا النظر إلى ذلك
6
العقلاء حتى من لا يقول بإرسال الرسل كالبراهمة فلولا أنه ذاتي أي غير متوقف على الشرع (لم يكن كذلك أي لما اتفق عليه والجواب بأنه يمنع كون الاتفاق لأجل ذاتية الحسن والقبح بل (يجوز أن يكون حكمهم بهما لمصلحة عامة لا يضرنا لأن رعاية المصلحة العامة) حينئذ (حسن (بالضرورة وإلا لما صار الإحسان لأجلها حسناً وإنما يضرنا لو ادعينا أنه أي الحسن لذات الفعل) وليس كذلك (بل) الدعوى عدم التوقف على الشرع سواء كان بالذات أو بالعرض (ومنع الاتفاق على أنه مناط حكمه تعالى أي التقريب غير تام لأنه لا اتفاق على كونهما مناطاً للحكم (لا يمسنا) هذا المنع فإنا لا نقول باستلزامه حكماً منه تعالى، بل ذلك بالسمع) ولم يورد الدليل إلا لإثبات نفس عقلية الحسن و القبح، ولنا رابعاً ما أورده مغيراً للأسلوب إشارة إلى التمريض بقوله : (واستدل) بأنه (إذا استوى الصدق والكذب في المقصود أثر العقل الصدق) فلولا أن حسنه ذاتي لما آثر (وفيه أنه إن أراد الاستواء في المقصود مع حصول جميع الأغراض وموافقة الجبلة فنقول (لا استواء في نفس الأمر، لأن لكل منهما لوازم وعوارض متغايرة فهو تقدير مستحيل، فيمنع الإيثار على ذلك التقدير) وإن أراد الاستواء في مقصود معين فلا يلزم منه ذاتية الحسن، لجواز أن يكون الإيثار لمرجح آخر، ولا أقل أن يكون ذلك هو الاعتياد، وبما قررنا ظهر لك اندفاع أنه لا توجه له بالدليل، فإنه إنما أخذ الاستواء نظراً إلى المقصود دون جميع العوارض واللوازم، وتحققه يقيني، ثم إن هاتين الحجتين مع قصورهما عن الدلالة على كلية المطلوب لا تخلوان عن نوع خطابة، إذ لقائل أن يقول : يجوز أن يكون الاتفاق على حسن الاحسان وقبح الإساءة في مقابلته، بمعنى
་
الجزء 1 — ص ٤٥