المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٤٥٨

U الثاني: أن وجوب العمل به معلوم بدليل قاطع من الاجماع فلا جهالة فيه. الثالث: إن المراد من الآيات الشاهد منع عن جزم الشهادة بما لم يبصر ولم يسمع، والفتوى بما لم يرو ولم ينقله العدول . الرابع: إن هذا لو دل على رد خبر الواحد لدل على شهادة الاثنين والأربعة، والرجل والمرأتين والحكم ،باليمين فكما علم بالنص في القرآن وجوب الحكم بهذه الأمور مع تجويز الكذب، فكذلك بالاخبار الخامس : أنه يجب تحريم نصب الخلفاء والقضاة، لأنا لا نتيقن إيمانهم فضلا ورعهم، ولا نعلم طهارة إمام الصلاة عن الجنابة والحدث فليمتنع الاقتداء. عن في صحيح البخاري وغيره وقصته أنه وجد شريكاً على امرأته فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «البينة أوحد في ظهرك فقال : يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة، فقال رسول الله ،مقالته فقال والذي بعثك بالحق، إني لصادق والله يبرى ظهري عن الحد، فنزلت آية اللعان (أو عويمر) كما في الصحيحين إلى غير ذلك يطول الكلام بذكره، المخصصون بالسبب (قالوا : أولاً لو كان الوارد في سبب خاص عاماً لجاز تخصيص السبب ) عنه (بالاجتهاد) لأن نسبته إليه كنسبة سائر الإفراد التي يجوز تخصيصها بالاجتهاد إما مطلقاً أو بعد تخصيصه بقطعي، والتالي باطل بالاجماع قلنا : الملازمة ممنوعة للقطع بدخوله فإنه جواب والمطابقة واجبة فهذه المطابقة قرينة الدخول والتخصيص بالاجتهاد إنما يجوز للافراد التي لم تدل القرينة على دخولها قطعاً فليس نسبته كنسبة سائر الافراد وأجيب أيضاً بمنع بطلان اللازم ولا اجماع (فإن) الامام (أبا حنيفة أخرج بالاجتهاد ولد الامة الموطوءة لسيدها من عموم قوله عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة و السلام: الولد للفراش). وللعاهر الحجر » (۱) (فلم يثبت) أبو حنيفة (نسبه) أي نسب ولد الامة الموطوءة (منه) أي من السيد (إلا) بدعواه مع وروده في ولد وليدة زمعة وقد كانت أمة مستفرشة) كما روي في صحيح البخاري وغيره أنه اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة فقال سعد: يا رسول الله، إن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه، وقال عبد ابن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ، ولد على فراش أبي، وفي رواية الامام أبي يوسف في الأمالي قال : يا رسول الله : هو أخي ولد على فراش أبي أقر به أبي، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبهاً بيناً بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن (1) أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب تفسير المشبهات (۷۰/۳) وفي كتاب الفرائض. وأخرجه مسلم في كتاب الرضاع رقم ١٤٥٧ وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق باب الولد للفراش رقم ٢٢٧٣ وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق باب فراش الأمة (۱۸۱٦) وأخرجه الترمذي في كتاب الرضاع رقم ١١٥٧ و ۲۱۲۱ وأخرجه ابن ماجة في كتاب النكاح رقم ۲۰۰٤ وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح باب رقم ٤٥٨
الجزء 1 — ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.