المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٤٤٨

الأدلة، قرائن في عملهم بنص الكتاب وبالخبر المتواتر وبالاجماع وذلك يبطل جميع وبالجملة فمناشدتهم في طلب الأخبار لا داعي لها إلا العمل بها، فإن قيل: فقد تركوا العمل بأخبار كثيرة أيضاً؟ قلنا ذلك لفقدهم شرط ،قبولها كما سيأتي، وكما تركوا العمل بنص القرآن وبأخبار متواترة لاطلاعهم على نسخها أو فوات الأمر وانقراض من كان الخطاب متعلقاً به. الدليل الثاني : ما تواتر من إنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراءه وقضاته ورسله وسعاته إلى الأطراف، وهم آحاد ولا يرسلهم إلا لقبض ،الصدقات وحلّ العهود وتقريرها، وتبليغ أحكام الشرع، فمن ذلك تأميره أبا بكر الصديق على الموسم سنة تسع، وإنفاذه سورة براءة مع علي، وتحميله فسخ العهود والعقود التي كانت بينهم وبينه ، ومن ذلك توليته عمر الله عنه على الصدقات وتوليته معاذاً قبض صدقات اليمن والحكم على أهلها، ومن رضي ذلك إنفاذه عثمان بن عفان إلى أهل مكة متحملاً ورسولاً مؤدياً . عنه، حتى بلغه أن تقدير المفعول به في مثله ويكون مطمح نظر المتكلم فيقبل التخصيص لأن المقدر كالملفوظ وإليه ذهب الشافعية (أولا) يلزم تقدير المفعول به ولا يكون مطمح نظره بل يفهم انفهام اللوازم الغير المقصودة (فلا) يقبل التخصيص، وهذا الاعتراض ساقط، فإن من الضروريات أن الأكل لا يتحقق بدون المأكول، فهو من لوازمه وصحة الملزوم لا تتصور بدون اللازم، فهو مفهوم لتصحيح الكلام، فيكون من المقتضى، وتنزيله منزلة اللازم إنما يقتضي عدم ارادة المتكلم إياه وعدم تقديره لا أنه في نظم الكلام، انفهامه من غير انفهام المأكول، كيف وهذا لا يصح، ثم إن ما قرره يصح واعترف به أيضاً هو آئل إليه، فإن عدم التقدير إن أراد به عدمه بحيث لا يكون مفهوماً للمخاطب أصلاً فهو باطل، كيف وقد اعترف بالعموم، فإن لم يكن لازماً مفهوماً فأي شيء يعم؟ وإن أراد به عدم تعلق ارادة المتكلم به وإن كان مفهوماً للمخاطب انفهام اللوازم الغير المقصودة ليتعقل معنى الأكل ويتحقق، فقد ثبت كونه اقتضاء لأنه مما يفهم لصحة الكلام لا من جهة أنه تابع له فتدبر (لنا أولاً : : لو قيل التخصيص (باعتبار المفعول به لقبل) التخصيص (باعتبار المفعول فيه فلو أراد الأكل في يوم معين صح ولا يحنث، وذلك لأن الفعل كما لا يوجد بدون المفعول به وهو من لوازمه، كذلك لا يوجد بدون الزمان والمكان ولا يتصور وجود الفعل إلا في زمان أو مكان، فلو وجب التقدير للمفعول به بقرينة عدم وجود الفعل بدونه لوجب التقدير للزمان والمكان بهذه القرينة، وليس هذا قياساً في اللغة، بل لاشتراك المقتضى اللغوي يتحد الحكم واللازم باطل اتفاقاً على ما صرح به الامام فخر الدين الرازي من الشافعية في المحصول، فالتزام ابن الحاجب) جواز التخصيص باعتبار المفعول فيه (خرق) (الاجماع اعلم أنه ذكر صاحب الكشف أن قوله : إن أكلت وإن شربت، لا يصح فيه تخصيص طعام دون طعام وشراب دون شراب ديانة وقضاء، وكذا لا يصح في قوله : إن ٤٤٨
الجزء 1 — ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.