المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٤٤٧

ومسروق، وعليه جرى من بعدهم من الفقهاء، ولم ينكر عليهم أحد في عصر، ولو كان مجمع عليه من نكير لنقل، ولوجب في مستقر العادة إشتهاره، وتوفرت الدواعي على نقله، كما توفرت على نقل العمل به، فقد ثبت أن ذلك السلف، وإنما الخلاف، حدث بعدهم، فإن قيل : لعلهم عملوا بها مع قرائن أو بأخبار أخر صاحبتها أو ظواهر ومقاييس وأسباب قارنتها لا بمجرد هذه الأخبار كما زعمتم كما قلتم عملهم بالعموم، وصيغة الأمر والنهي ليس نصاً صريحاً على أنهم عملوا بمجردها، بل بها مع قرائن قارنتها؟ قلنا: لأنهم لم ينقل عنهم لفظ، إنما عملنا بمجرد الصيغة من أمر ونهي وعموم، وقد قالوا هاهنا : لولا هذا لقضينا بغير هذا وصرح ابن عمر رضي الله عنهما برجوعهم عن المخابرة بخبر رافع بن خديج، ورجوعهم في التقاء الختانين بخبر عائشة رضي الله عنها، كيف وصيغة العموم والأمر والنهي قط لا تنفك عن قرينة من حال المأمور والمأمور به والأمر، أما ما يرويه الراوي عن رسول الله ، فماذا يقترن به حتى يكون دليلاً بسببه؟ فتقدير ذلك كتقدير ينظر في أنه إن أريد أن هيئة هذا التركيب من الاقتران بحرف التعليل موضوعه لغة أو عرفاً لتعميم الحكم، فهو أيضاً باطل، وإلا لزم في أعتقته لسواده عتق جميع السودان بصدور تركيب لفظي دال على الاعتاق ممن هو أهل له كما مر ، وأن أريد أن تبيين علة مستقلة صالحة للاستلزام يوجب العموم ضرورة بحيث لا يحتاج إلى شرع القياس فهذا بعينه ما ينقله المصنف عن الحنفية والامام أحمد، ويختاره أن التنصيص بالعلة يوجب الحكم في الفرع من دون توقف على شرع القياس لجلاء الأمر فيه فانظره فإن النزاع لفظي . خلافاً مسألة جميع ( لا أكل مثلاً) أي كلما ورد النفي على فعل متعدّ ولم يذكر المفعول به ولا قامت قرينة عليه بعينه ( يفيد العموم بالنظر إلى المأكول (اتفاقاً، لأن انتفاء الحقيقة) إنما يكون (بانتفاء الافراد، فلو نوى مأكولاً، دون مأكول لا . يصح قضاءً اتفاقاً لأنه نية خلاف الظاهر من الكلام وفيها منفعة فلا يقبله القاضي الحاكم بالظاهر (ولا) يصح (ديانة عندنا خلافاً للشافعية) فهذا العموم غير قابل للتخصيص عندنا خلافاً لهم، وعنون مشايخنا الكرام بأن هذا غير عام عندنا اعتبار المأكول للشافعي رحمه الله فإن كان غرض المصنف الردّ عليهم رحمهم الله بقوله : يفيد العموم فلا يصح فإنهما أرادوا بالعموم عموماً قابلاً للتخصيص، كما أومأنا سابقاً، فإنه المبحوث عنه في الأصول، ثم بنوا عدم العموم على أن المأكول مفهوم اقتضاه ، فليس هناك لفظ يدل عليه ملفوظ أو مقدر حتى يعم أو يخص ، واعترض عليه الشيخ ابن الهمام بأن المقتضى ما يعتبر لتصحيح بالكلام أو صدقه، وههنا لا يتوقف صحته ولا صدقه على المأكول فإنه كثيراً ما ينزل المتعدي منزلة اللازم، فلا يتوقف صحته على اعتبار المأكول واعترف بالقبول ما قال المصنف (ويتفرع على أنه هل يلزم ٤٤٧
الجزء 1 — ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.