قريشاً قتلته فقلق لذلك، وبايع لأجله بيعة الرضوان وقال: والله لئن كانوا قتلوه لأضر منها عليهم ناراً ومن ذلك توليتهم على الصدقات والجبايات قيس بن عاصم، ومالك بن نويرة، والزبرقان بن بدر، وزيد بن حارثة، وعمرو بن العاص، وعمرو بن حزم، وأسامة بن زيد، وعبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة بن الجراح وغيرهم ممن يطول ذكرهم، وقد ثبت باتفاق أهل السير أنه كان يلزم أهل النواحي قبول قول رسله وسعاته وحكامه، ولو احتاج في كل رسول إلى تنفيذ عدد التواتر معه لم يف بذلك جميع أصحابه، وخلت دار هجرته عن أصحابه وأنصاره وتمكن منه أعداؤه من اليهود وغيرهم، وفسد النظام والتدبير، وذلك وهم باطل قطعاً، فإن قيل : كان قد أعلمهم التفصيل الصدقات شفاهاً وبأخبار متواترة، وإنما
بعثهم لقبضها؟ قلنا : ولم وجب تصديقهم في دعوى القبض وهم آحاد، ثم لم يكن بعثه في الصدقات فقط، بل كان في تعليمهم الدين والحكم بين المتخاصمين وتعريف وظائف الشرع؛ فإن قيل : فليجب عليهم قبول أصل الصلاة والزكاة بل أصل الدعوة والرسالة
،
خرجت نية مكان دون مكان وكذا في قوله : إن اغتسلت نية سبب دون سبب وكذا في قوله ان اغتسل اليوم في هذه الدار لا يصح نية فاعل دون فاعل ثم قال وفي هذه المسائل كلها خلاف الشافعي رحمه الله، وهذا يدل دلالة واضحة على أنه لا اتفاق ونقل بعض شراح المنهاج من الشافعية الخلاف فيه أيضاً، لكن هذا المنع لا يضر كثيراً، فإن هذا خلاف الضرورة الاستقرائية، لأن الاستقراء الصحيح شاهد بأنه لا يخطر بالبال الزمان والمكان وغيره من المتعلقات عند اطلاق الفعل أصلاً حتى يصح التخصيص وأيضاً لم ينقل الخلاف في الحال أصلاً (وما قيل) فرق بين المفعول فيه والمفعول به، فإن الثاني لازم لتعقل الفعل دون الأول إذ الفعل المتعدي ما لا يعقل إلا بمتعلقه) فيجب التقدير (فذلك) القول باعتبار) (الوجود مسلم فإن وجود المتعدي بغير المتعلق غير معقول، وكذا الزمان والمكان والحال ،وغيرها وأما الحاجة في الإرادة فلا لما تقرر) في علم المعاني (أن كثيراً ما ينزل المتعدي منزلة اللازم فلا يحتاج إليه في الارادة أصلاً فلا يقدر (و) قال (في شرح المختصر : المفعول به قد يحذف) نسياً منسياً، بحيث لا يكون متعلق ارادة المتكلم (وقد يقدر) فيكون مراد المتكلم والاثنان آتيان في فصيح الكلام، وإنما النزاع في الظهور) فذهب الحنفية إلى أن الظاهر الحذف نسياً منسياً، والشافعية إلى أن الظاهر التقدير (أقول : ينافيه) أي ينافي هذا التحرير من النزاع الاتفاق على عدم الصحة قضاء فإنه إذا كان ظاهراً في التقدير ويلزمه قبول التخصيص فنيته نية موافقة للظاهر فيقبله القاضي الحاكم بالظاهر (فتأمل) وهذا ليس بشيء، فإن التقدير وإن كان عنده على ما يقتضيه الظاهر لكن التخصيص نفسه خلاف الظاهر، كيف لا وبالتقدير إنما يكون المفعول كالمذكور العام والتخصيص فيه خلاف الظاهر، فلا يقبل قضاء، وهذا ظاهر جداً، واعترض أيضاً أن لهم أن يقولوا : يكفي للتصديق ديانة صحة التقدير ولو كان خلاف الظاهر، فإنه إذا صح
٤٤٩
الجزء 1 — ص ٤٤٩