أو مصلحة لم يتمكن منه أصلاً، فإن قيل : فهل يجوز التعبد بالعمل بخبر الفاسق؟ قلنا: قال قوم يجوز بشرط ظن الصدق، وهذا الشرط عندنا فاسد، بل كما يجوز أن تجعل حركة الفلك علامة التعبد بالصلاة فحركة لسان الفاسق يجوز أن تجعل علامة، فتكليف العمل عند وجود الخبر شيء، وكون الخبر صدقاً أو كذباً شيء آخر .
مسألة [ هل يدل العقل على وجوب العمل]
ذهب قوم إلى أن العقل يدل على وجوب العمل بخبر الواحد دون الأدلة السمعية، واستدلوا عليه بدليلين :
أحدهما : أن المفتي إذا لم يجد دليلاً قاطعاً من كتاب أو إجماع أو سنة متواترة ووجد خبر الواحد، فلو لم يحكم به لتعطلت الأحكام، ولأن النبي إذا كان مبعوثاً إلى أهل العصر يحتاج إلى إنفاذ الرسل إذ لا يقدر على مشافهة الجميع ولا إشاعة جميع على التواتر إلى كل أحد، إذ لو أنفذ عدد التواتر إلى كل قطر لم يف بذلك أهل مدينته،
أحكامه
المصنف دفع هذه الأجوبة فقال : (اعلم أن المراد من هذه الأمثلة (بيان التناول العرفي واستقراره في النفوس، وهذه أمارات مفهمة) للتناول العرفي (فمناقشات المخالفين) فيها (طائحة) فإنه لا يزيد على المناقشة في المثال ، والمقصود أن هذه قرائن انفهام العموم فتدبر .
يقتضي
الأخذ
من جميع
من
مسألة
خذ من أموالهم صدقة) (۱) لا يقتضي أخذها من كل نوع يعني أن الجمع المضاف إلى جمع لا يقتضي عموم آحاد الأول بالنسبة إلى كل واحد واحد من آحاد الثاني، وتكلموا في جزئي من جزئياته وهو قوله تعالى : (خذ من أموالهم صدقة (أما عند الحنفية فلأن مقابلة الجمع بالجمع تفيد انقسام الآحاد على الأحاد) فالمعنى خذ مال غني صدقة ومن مال غني آخر صدقة أخرى وهذا لا أموال واحد واحد ولا يقصد استغراق آحاد مال كل ولا أنواعه، واستدلوا (بالاستقراء نحو: ركبوا دوابهم، وجعلوا أصابعهم في آذانهم فإن المعنى ركب كل واحد واحد على دابته وجعل واحد واحد أصبعه في أذنه (إلى غير ذلك نحو اغسلوا وجوهكم) (۲) فإن قلت الانقسام ههنا لعدم صحة العموم، فإن رجلاً لا يركب إلا دابة ولا يجعل جميع أصابعه في آذان كل ولا يغسل إلا وجهه فالاستقراء فيما فيه قرينة صارفة عن العموم مسلم لكن غير مفيد، ومطلقاً ممنوع، قلت: التتبع في الاستعمالات يحكم بأن المتبادر من مقابلة الجمع بالجمع الانقسام غير توقف على القرينة ونقض بقوله تعالى: (وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم))(۳) فإن المعنى
(۱) سورة التوبة الآية ١٠٣ .
(۲)
سورة المائدة الآية ٦ .
(۳) سورة الأنعام الآية ٣١.
٤٣٨
الجزء 1 — ص ٤٣٨