.
حين صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱) وشهادة موسى وهارون والأنبياء صلوات الله عليهم، وقد يظن ذلك كشهادة غيرهم، ثم ألحق المظنون بالمقطوع به في وجوب العمل، وكذلك فتوى النبي وحكمه مقطوع به وفتوى سائر الأئمة وحكم سائر القضاة مظنون وألحق بالمعلوم، والكعبة تعلم قطعاً بالعيان وتظن بالاجتهاد وعند الظن يجب العمل، كما يجب عند المشاهدة، فكذلك خبر الرسول صلى الله عليه وسلم يجب العمل به عند التواتر فلم يستحيل أن يلحق المظنون بالمعلوم في وجوب العلم خاصة، ومن أراد أن يفرّق بين هذه الخمسة في مفسدة النبي إذا طلقتم النساء) (۲) الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد هو وأتباعه (و) بقوله تعالى: (فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعياتهم) (۳) فإنه لو لم يكن الخطاب له متناولاً للأتباع لما تحصل هذه الفائدة وتزويجها زوجة زيد (و) بقوله تعالى: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي (٤) إن أراد النبي أن يستنكحها (خالصة لك من دون المؤمنين) فإنه لو لم يكن الحكم له عليه وآله السلام عاماً للاتباع لما كان لهذا القول فائدة، وأجاب الشافعية عن الأول بأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للتشريف، والمقصود ذكر الخطاب العام، وعن الثاني بأنه تنصيص على ثبوت الأتباع وإشارة إلى الإلحاق بالقياس، وعن الثالث أن الفائدة المنع عن الإلحاق بالقياس، وأراد
رقم
٣٦٠٧
،
(1) أخرج أبو داود في كتاب الأقضية باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم (٣١/٤) والنسائي في كتاب البيوع باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع رقم ٤٦٥١ عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه (وهو من أصحاب النبي ، أن النبي يا ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس، ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن كنت مبتاعاً هذا الفرس وإلا بعته ، فقام النبي الله حين سمع نداء الأعرابي فقال: «أو ليس قد إبتعته منك»؟ فقال الأعرابي : لا والله ما بعتكه، فقال النبي : بلى قد ابتعته منك فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداً؟ فقال خزيمة بن ثابت : أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبي الله على خزيمة فقال: «بم تشهد»؟ فقال : بتصديقك يا رسول الله، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم : شهادة خزيمة بشهادة رجلين . قال الإمام الخطابي في معالم السنن: هذا حديث يضعه كثير من الناس غير موضعه، وقد تذرع به قوم إلى استحلال الشهادة لمن عرف عنده بالصدق على كل شيء ادعاه، وانما وجه الحديث ومعناه أن النبي إنما حكم على الأعرابي بعلمه، إذ كان النبي الله صادقاً باراً في قوله، وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى التوكيد لقوله والإستظهار بها على خصمه، فصارت في التقدير شهادته له وتصديقه إياه على قوله كشهادة رجلين في سائر القضايا انتهى .
وهذا الأعرابي هو سواء بن الحارث والفرس قيل أنه المرتجز .
(۲) سورة الطلاق الآية ١ .
(۳) سورة الأحزاب الآية ٣٧ . (٤) سورة الأحزاب الآية ٥٠ .
٤٣٧
الجزء 1 — ص ٤٣٧