وهذا ضعيف، لأن المفتي إذا فقد الأدلة القاطعة يرجع إلى البراءة الأصلية والإستصحاب، كما لو فقد خبر الواحد أيضاً، وأما الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقتصر على من يقدر على تبليغه فمن الناس في الجزائر من لم يبلغه الشرع فلا يكلف به فليس تكليف الجميع واجباً، نعم لو تعبد نبي بأن يكلف جميع الخلق ولا يخلي واقعة عن حكم الله تعالى ولا شخصاً عن التكليف، فربما يكون الاكتفاء بخبر الواحد ضرورة في حقه.
والدليل الثاني: إنهم قالوا صدق الراوي ممكن فلو لم نعمل بخبر الواحد لكنا قد تركنا أمر الله تعالى وأمر رسوله الهلال الاحتياط والحزم في العمل وهو باطل من ثلاثة أوجه : أحدها: أن كذبه ،ممكن فربما يكون عملنا بخلاف الواجب .
يحمل
الثاني : أنه كان يجب العمل بخبر الكافر والفاسق، لأن صدقه ممكن . الثالث: هو أن براءة الذمة معلومة بالعقل والنفي الأصلي فلا ترفع بالوهم، وقد
يوم
القيامة كل واحد وزره على ظهره، وليس المقصود الانقسام أقول: التخلف في بعض المواد) لصارف كما في المثال المذكور (لا يضر الاستقراء لأن مبناه على الغلبة) والغلبة في الاستعمال لارادة انقسام الأحاد على الأحاد ( فتأمل، وأما عند الامام زفر والشيخ الإمام أبي الحسن (الكرخي) منا والآمدي ومن تبعهم فلأنه إذا أخذ صدقة واحدة من جملة أموالهم صدق أنه أخذ من أموالهم صدقة فلا يوجب الأخذ من كل نوع من أنواع مال كل واحد (ويجاب) عنه (بمنع الملازمة) فإنها دعوى في قوة نفس المطلوب فمن لا يسلمه لا يسلمها، قيل : إن عموم الجميع ، فالمعنى من مجموع مال كل واحد ولا يقتضي هذا الأخذ من كل نوع وسيجيء ما فيه، ولك أن تبني هذا على أن من للتبعيض فالمعنى من بعض أموال واحد واحد، وهذا إنما يتم لو كان الكلام في خصوص هذه الآية لكنه عام سواء كان مدخول من أولا فتدبر (والأكثر) من غيرنا (ومنهم) الإمام الشافعي رضي الله عنه على أنه يوجب أخذ الصدقة من كل نوع ، وفي بعض شروح المنهاج أنه رحمه الله تعالى نص في رسالة الإمام (لأنه مضاف إلى كل واحد آحاد الجمع (وهو
مجموعي،
جمع
من
أخذ
للعموم فيعم كل نوع من مال كل واحد واحد من الملاك (فالمعنى : خذ من كل مال لكل من المالكين (وأورد عليه :(أولاً) أن كل دينار (مال فلو كان عاماً لدخل كل دينار فيه ويجب الصدقة منه ولا يجب أخذ الصدقة منه إجماعاً، ويجاب عنه بأنه خص بالاجماع) يعني أن مقتضى اللفظ ذلك، لكن الدليل الخارجي أوجب الخروج وهو الاجماع فصار العام مخصوصاً (فيبقى حجة في الباقي) كما هو المذهب في العام المخصوص، على أن ما ذكر إن تم اختص بهذه الآية الواردة في الزكاة ولا يطرد في سائر أمثاله، لأن المدعي عام (و) أورد (ثانياً) لو صح ما ذكرتم لما كان بين للرجال عندي درهم وبين لكل رجل عندي درهم ،فرق، لأن كليهما للعموم و (فرق بين الرجال
٤٣٩
الجزء 1 — ص ٤٣٩