.
العدد ولا يجوز الاستدلال على صدقهم بالنظر في أحوالهم ، بل نعلم : قطعاً كذبهم أو اشتمالهم على كاذب أو متوهم وهذا على مذهبه إن لم ينظر إلى القرائن لازم، أما من نظر إلى القرائن فلا يبعد أن يعلم صدقهم بنوع من النظر، فإن قيل خبر الواحد الذي عمل به الأمة هل يجب تصديقه؟ قلنا: إن عملوا على وفقه فلعلهم عملوا عن دليل آخر، وإن عملوا أيضاً فقد أمروا بالعمل بخبر الواحد وإن لم يعرفوا صدقه فلا يلزم الحكم بصدقه، فإن قيل لو قدر الراوي كاذباً لكان عمل الأمة بالباطل، وهو خطأ، ولا يجوز ذلك على الأمة، قلنا : الأمة ما تعبدوا إلا بالعمل بخبر يغلب على الظن صدقهم فيه، وقد غلب على ظنهم، كالقاضي إذا قضى بشهادة عدلين فلا يكون مخطئاً، وإن كان الشاهد كاذباً بل يكون محقاً، لأنه لم يؤمر إلا به.
بقولهم فيما قال الحربي: (أمنوني على بني فأعطي الأمان أنه تدخل بناته في الأمان، ولو لم تكن الصيغة متناولة لم يدخلن ( والأظهر أن ذلك) أي دخولهن لأن الأمان مما يحتاط فيه، فحمل على العموم (تجوزاً فلا يدل هذا على أن دخولهن بطريق الحقيقة، ولا يبعد أن يقال: لو كان هذا تجوزاً لأجل الاحتياط يلزم ثبوت الأمان بالحمل تجوزاً في كل لفظ واقع في الأمان، وليس كذلك : وقد يورد أن ثبوت الأمان بدلالة النص، ولا يحتاج إلى دخولهن في الصيغة، واعلم أنه إن كان هذه النسبة إلى الحنفية لأجل الفرع المذكور فيرد عليه ما أورد لكن الناقلين ثقات نقلوا عن الحنفية هكذا، وقال صاحب البديع : أكثر أصحابنا ذهبوا إليه، وإذا ثبت قولهم ذلك من وجه آخر فلا بأس ببناء الفرع المذكور عليه، بل هو المتعين حينئذ، والله أعلم بأحكامه .
النزاع
مسألة
الخطاب الذي يعم العبيد لغة هل يتناولهم شرعاً أو لا، قال الأكثر : نعم) يتناولهم (فيعم الحكم لهم (وقيل : (لا يتناولهم (فلا) يعمهم الحكم (وقال الشيخ (أبو بكر) الجصاص (الرازي الحنفي) رحمه الله تعالى : يتناولهم في حقوق الله تعالى فقط لا في حقوق العباد، تحرير محل أنه لا شك أن من الخطابات ما يتناول الكل من الأحرار والعبيد بالاتفاق، ومنها ما يختص الأحرار فقط بالاجماع، وإنما النزاع في أن الظاهر شرعاً ما هو، فعند الأكثر الظاهر التناول كما كان لغة فيحتاج في عدمه إلى دليل آخر وقيل الظاهر عدم التناول فيحتاج في شمول الحكم والتناول إلى دليل زائد، وعند الشيخ أبي بكر التفصيل بحقوق الله تعالى وحقوق العباد (لنا) الصيغة كانت للعموم والتناول و ما عرف عرف طار) على اللغة يخرجها عن مقتضاها لغة (وإن دل دليل على الخروج أي خروج العبيد عن بعض الخطابات كالجهاد والحج إلى غير ذلك) ولا يلزم منه العرف هذا، وفيه إشارة إلى رد استدلال النافي بأن حكم الجهاد ونحوه لا يتناول العبيد، فلو لم يكن خارجاً عن الخطاب لزم النسخ ، وجه الرد أنها خارجة فلا ،نسخ، لكن لدليل فلا يلزم العرف
٤٢٤
الجزء 1 — ص ٤٢٤