المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٤٢٥

! القسم الثاني من الأخبار : ما يعلم كذبه وهي أربعة : الأول: ما يعلم خلافه بضرورة العقل أو نظره أو الحس والمشاهدة أو أخبار التواتر، وبالجملة ما خالف المعلوم بالمدارك الستة المذكورة، كمن أخبر عن الجمع بين الضدين وإحياء الموتى في الحال وأنا على جناح نسر أو في لجة بحر وما يحس خلافه . الثاني : ما يخالف النص القاطع من الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الأمة، فإنه ورد مكذباً الله تعالى ولرسوله وللأمة. الثالث : ما صرح بتكذيبه جمع كثير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب إذا قالوا حضرنا معه في ذلك الوقت فلم نجد ما حكاه من الواقعة أصلاً . فافهم، ولك أن تقول : استقرى الأحكام الشرعية فوجد أكثرها المتعلق بحقوق الله تعالى شاملة لهم إلا ما فيه ضرر بين للمولى كالجمعة والحج والجهاد قبل النفير العام، وأما سائر النواهي كالزنا والشتم والكفر والقتل والغصب فشاملة قطعاً، فلا يمكن فيها ادعاء العرف من أحد، وأما حقوق العباد فأكثرها مختصة بالأحرار، وقلما يدخل فيها العبيد، فلا يبعد أن يدعي فيها العرف، ويقال : إن عرف الشارع حاكم بعدم دخولهم فيها إلا بالدليل فإن الأكثر عدم الدخول، والظن تابع للأغلب فكلما ورد الخطاب الشرعي المتعلق بحقوق العباد يتسارع الذهن إلى اختصاصه بالأحرار، وهذا معنى العرف فقوله : وما عرف عرف طار مطلقاً ممنوع، النافون للدخول (قالوا: منافع العبد مملوكة لسيده شرعاً، والخطاب لهم (ينافيه) أي ينافي ملك السيد منافعه فلم يكن مراداً في الاستعمال) أي استعمال الشارع (قط) فيتسارع الذهن إلى الأحرار (وهو معنى الاختصاص بالأحرار عرفاً، أقول) إذا زيد فلم يكن مراداً في الاستعمال قط فلا يرد ما قيل إن الخروج لأجل لزوم محل على تقدير الدخول) وهو المنافاة بين تعلق الخطاب بهم ومملوكية المنافع (لا يمنع التناول صيغة) إذ يجوز أن يكون لزوم المجال قرينة صارفة عن مقتضاها وجه عدم الورود أن المحال لما كان لازماً في الاستعمالات الشرعية كلها لم يكن العبد مراداً قط فلزم العرف (والجواب: لا نسلم عموم مملوكية المنافع في الأوقات كلها بل خص منها البعض وهو المنافع التي تمنع امتثال أوامر الله تعالى (فلم يثبت العرف) وهذا تام في حقوق الله تعالى، وأما المنافع المانعة عن امتثال أوامر الشرع في حقوق العباد فأكثرها مملوكة للسيد وله أن يمنعه عن العمل بالأوامر ويشغله بخدمته، ففيها للمناقشة مجال، وقد يقرر بأن مملوكية المنافع دلت على الخروج، ولو في بعض الأحكام، فاحتمل كل خطاب خروجهم واحتمال المخصص يوجب الوقف كما مر من أنه لا يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، فوجب التوقف إلى قيام الدليل على الدخول، وجوابه أن الاحتمال العقلي ، والاحتمال العرفي ممنوع فلا يجب التوقف وقد مر أيضاً الخروج في بعض الأحكام لا يوجب الاشتمال مطلقاً، ثم التوقف قبل البحث عن المخصص لو تم لدل على التوقف في الدخول مسلم، ، ٤٢٥
الجزء 1 — ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.