"
التكذيب مع استحالة السكوت عن التكذيب على مثلهم، فمهما كمل الشرط وترك النكير كما سبق نزل منزلة قولهم صدقت، فإن قيل لو ادعى واحد أمراً بمشهد جماعة وادعى علمهم به فسكتوا عن تكذيبه فهل يثبت صدقه؟ قلنا إن كان ذلك في محل النظر والاجتهاد فلا يثبت صدقه، لاحتمال أنهم اعتقدوا عن النظر ما ادعاه، وإن كان يسنده إلى مشاهدة وكانوا عدداً يستحيل عليهم الدخول تحت داع ،واحد فالسكوت عن تكذيبه تصديق من جهتهم، فإن قيل : وهل يدل على الصدق تواتر الخبر عن جماعة لا يجوز على مثلهم التواطؤ على الكذب قصداً ولا التوافق على اتفاق؟ قلنا : أحال القاضي رحمه الله ذلك، وقال قولهم يورث العلم ضرورة إن بلغوا عدد التواتر في علم الله ، فإن لم يورث العلم الضروري دل على نقصان
النساء
يصح اللمذكر فقط والأصل في الاستعمال (الحقيقة أقول ذلك أي كون الأصل الحقيقة (إذا لم يكن لأحدهما بخصوصه حقيقة، وهو ممنوع فإنه قد تقدم أن المتبادر منه الرجال وحدهم، فيكون حقيقة فيهم، وهذا إنما يتم لو سلم الخصم الاستقراء (وأجيب أيضاً بلزوم الاشتراك) اللفظي (إذ لا نزاع) لأحد في (أنه للرجال وحدهم حقيقة فلو كان للمختلط أيضاً حقيقة يلزم الإشتراك، وهو خلاف الأصل (قيل : عدم النزاع في أن اطلاقه للرجال وحدهم بخصوصهم حقيقة (ممنوع فإنهم يقولون بالاشتراك المعنوي فوضعه للقدر المشترك بين الرجال وحدهم والمختلطين واطلاقه عليهم وحدهم حقيقة من حيث إنه من أفراد الموضوع له لا من حيث خصوصهم فحينئذ لا يلزم الاشتراك اللفظي (و) قالوا :(ثانياً: لو لم يدخلن في هذا الجمع (لما شمل الأحكام لهن) إذ حينئذ أمثال أقيموا الصلاة من الخطابات مختصة بالرجال (أقول) الملازمة ممنوعة فإن دخولهن في الخطاب بطريق المجاز بقرينة عموم الشريعة القاطعة كما قال : لما علم عموم الشريعة للنساء ضرورة) من الدين وقد ثبت عموم (الصيغة لهن (لغة ولو تجوزاً حملنا عليه) بهذه القرينة، والحال أنه يجوز أن يكون مجازاً من جهة التغليب بقرينة عموم الشريعة لكن للخصم أن يقول : التجوز خلاف الأصل، فلا يصار إليه، فيدفع بدعوى التبادر الذي مر إن سلم الخصم فافهم (ولذا) أي لأجل أن شمول الأحكام لهن لقرينة عموم الشريعة (لم يحمل عليه فيما لا يعلم) عمومه من الأحكام (كالجمعة والجهاد وغيرهما والخصم يقول إنما لم يحمل فيها لقرينة اختصاص هذه الأحكام بالرجال (ويجاب في المشهور بمنع بطلان اللازم إن أريد عدم الشمول صيغة و بالتزام عدم الشمول نصاً بل) الشمول (بالاجماع) أو بدليل آخر، كتنقيح المناط ، وحكمي على الواحد حكمي على الجماعة، كما في المعدوم زمن الخطاب الشفاهي وفيه ما فيه فإن الاجماع متأخر عن زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، والكلام في ذلك الزمن بل الاجماع انعقد على الاستدلال بهذه الخطابات لشمول الأحكام لهن فالاجماع دل على شمول النص لهن من غير حاجة إلى دليل منفصل فتدبر . تنبيه * قيل في كتب أكثر المشايخ (قول الحنابلة) هو بعينه (قول الحنفية، واستدل عليه
،
٤٢٣
الجزء 1 — ص ٤٢٣