ويحصل القطع بسبب الاجتماع، ومثاله أنا نعرف عشق العاشق لا بقوله بل بأفعال أفعال هي المحبين من القيام بخدمته وبذل ماله وحضور مجالسه لمشاهدته وملازمته في تردداته وأمور من هذا الجنس، فإن كل واحد يدل دلالة لو انفرد لاحتمل أن يكون ذلك لغرض آخر يضمره لا لحبه إياه، لكن تنتهي كثرة هذه الدلالات إلى حد يحصل لنا علم قطعي بحبه وكذلك ببغضه، إذا رؤيت منه أفعال ينتجها البغض، وكذلك نعرف غضبه وخجله لا حمرة وجهه لكن الحمرة إحدى الدلالات، وكذلك نشهد الصبي يرتضع مرة بعد أخرى فيحصل لنا علم قطعي بوصول اللبن إلى جوفه وإن لم نشاهد اللبن في الضرع ولا عند خروجه فإنه مستور بالفم، ولكن حركة الصبي في الامتصاص وحركة حلقه تدل عليه دلالة ما، أن ذلك قد يحصل من غير وصول ،اللبن، لكن ينضم إليه أن المرأة الشابة مع
:
لأنه
بمجرد.
مستور،
إلا كما يكون للفظ خاص معانٍ مجازية يستعمل في كل منها مع قرينة ولا تصلح هذه الكثرة قرينة، وأيضاً نقول لو كان الكثرة قرينة للتخصيص لما صح إرادة العموم أصلاً في عام ما وهذا خلاف رأيكم أيضاً، فاحفظ هذا، فإنه بالحفظ حقيق، وأعترض أيضاً بأن العام فيه احتمالان، احتمال التجوز واحتمال التخصيص فلا يكون كالخاص فإن فيه احتمال التجوز فقط، أجاب عنه صدر الشريعة بأنه لا اعتداد بكثرة الاحتمالات وقلتها ما لم تنشأ عن دليل، فلا توجب كثرة الاحتمال في العام الانحطاط عن الخاص، لأنها لا تعد عرفاً ومحاورة لكونها غير ناشئة عن دليل، وأجاب في التحرير بأنه لا احتمال في عام مستعمل في المحاورة إلا لمجاز واحد، إذ لا احتمال للمجازين في استعمال واحد، فلفظ ذو مجاز ولفظ ذو مجازين سواء في الاحتمال في الاستعمال، وأورد عليه بأن العام المستعمل كالسارق يجوز أن يتجوز في النباش ويخصص ببعض أفراده، ففيه احتمالان معاً بخلاف الخاص، ولا يبعد أن يقال ههنا أي في العام وضعان وضع لمعناه شخصي أو نوعي ووضع آخر للعموم نوعي فرأيت الأسود الرماة حقيقة في العموم مجازياً باعتبار ارادة الشجعان، فالسارق إذا أريد بالسرقة النبش واستغراق أفراده كان حقيقة في العموم وإن كان مجازاً في مدلوله، فالعام باعتبار وضعه للعموم لا يحتمل إلا مجازاً واحداً كالخاص فلا يورث ضعفاً في العموم فوق ضعف الخاص فاحفظه فإنه دقيق (واستدل) على المختار لو كان ظنياً لجاز إرادة البعض في العرف والمحاورة بلا دليل صارف لأن الكلام فيما لا صارف و لو جاز ارادة البعض بلا دليل لارتفع الامان عن اللغة والشرع) ولزم التلبيس (وأجيب) بمنع الملازمة و الظن يجب العمل به فلا يرتفع) الامان لأنه مفيد للظن، وهذا الجواب ليس بشيء فإن المقصود هو أنه لو اعتبر عرفاً ومحاورة احتمال ارادة البعض، وهو غير الموضوع له ارتفع الامان في كل لفظ، عاماً كان أو خاصاً، لأن الكل سواسية في احتمال ارادة غير الموضوع ،له فإن المانع عن احتمال الغير لم يكن إلا انتفاء القرينة ولم يمنع، فلا يصدق بعقد وفسخ ووعد ووعيد وخبر وانشاء وأي استحالة فوق هذا؟ وليس
٤٠٤
الجزء 1 — ص ٤٠٤