لا يخلو ثديها عن لبن ولا تخلو حلمته عن ثقب، ولا يخلو الصبي عن طبع باعث على الامتصاص مستخرج للبن، وكل ذلك يحتمل خلافه نادراً وإن لم يكن غالباً، لكن إذا انضم إليه سكوت الصبي عن بكائه مع أنه لم يتناول طعاماً آخر صار قرينة، ويحتمل أن يكون بكاؤه عن وجع وسكوته عن زواله ويحتمل أن يكون تناول شيئاً آخر لم نشاهده وإن كنا نلازمه في أكثر الأوقات، ومع هذا فاقتران هذه الدلائل كاقتران الأخبار وتواترها وكل دلالة شاهدة يتطرق إليها الاحتمال كقول كل مخبر على حياله، وينشأ من الاجتماع العلم، وكأن هذا مدرك سادس من مدارك العلم سوى ما ذكرناه في المقدمة من الأوليات والمحسوسات والمشاهدات الباطنة والتجريبيات ،والمتواترات فيلحق هذا ،بها وإذا كان هذا غير منكر فلا
،
"
مقصود المستدل ارتفاع الامان بعدم صحة العمل حتى يجاب بأن العمل واجب بالظن، وقد سددنا طريق الهرب إلى غلبة وقوع التخصيص فتذكر الظانون (قالوا) في الاستدلال (كل عام يحتمل التخصيص) حتماً لا ناشئاً عن دليل ( فإنه شائع كثير حتى وقع المثل المذكور فسرى الاحتمال في كل عام عام (ولهذا يؤكد بكل وأجمعين) ولولا الاحتمال لما احتيج إلى التأكيد (قلنا) أولاً : إن الدليل جار في الخاص أيضاً، لأن الاستعارة شائعة كثيرة في الأشعار وكلام البلغاء، حتى وقع المثل أن الشعر كذب ويعيب الشعراء الفصحاء شعراً خالياً عنها فيحتمل كل خاص خاص واقع في محاورات البلغاء التجوز، وكثرته دليل عليه، فما هو جوابكم فهو جوابنا، وثانياً : أنه إن أرادوا بكثرة وقوع التخصيص كثرة وقوع تخصيص معين بحيث يتبادر من غير قرينة أو يلتفت إليه، كالمجاز المتعارف، فلا نسلم كثرة الوقوع كيف ولو كان كذلك لوجب التخصيص لا أنه يحتمل فقط، وليس هذا أقل القليل فضلاً عن الكثرة، وإن أرادوا وقوع أنواع التخصيص بأنواع القرائن بحيث يكون العام في استعمال مخصوصاً ببعض أفراده وفي استعمال آخر ببعض آخر بمخصص آخر وهكذا فمسلم، لكن لا يلزم منه احتماله التخصيص في العام المجرد عن القرينة والكلام فيه، وثالثاً: أن غاية ما لزم منه أن بقاء العموم مغلوب من المخصص و المغلوب) إنما يحمل على الأغلب ، إذا كان مشكوكاً) وليس العام الواقع في الاستعمال المجرد عن القرينة الصارفة مشكوكاً في عمومه، كيف وقد دلت الأدلة القاطعة على أنه موضوع للعموم، والضرورة العربية شهدت بأن اللفظ المجرد عن القرينة يتبادر منه الموضوع له ولا يخطر بالبال معناه المجازي البتة (فتأمل) فإنه دقيق لا يتجاوز الحق عنه. ورابعاً: لا نسلم كثرة وقوع التخصيص، فإنه إنما يكون بمستقل موصول وقليل ما هو، واعترض عليه صاحب التلويح وتبعه الشيخ ابن الهمام أن المقصود أن التخصيص بمعنى القصر المطلق بمستقل. كان أو بغيره ،شائع، وإن نوقش في تسميته بالتخصيص فنقول : إن القصر في العام شائع فيورث هذا الشيوع احتمال القصر في كل عام فلا قطع، وهذا ليس بشيء فإنا سنبين إن شاء الله تعالى أن العام لا يقصر في غير المستقل أصلاً فهذا المنع منع لكثرة وقوع القصر، لكن ظاهر عبارة
٤٠٥
الجزء 1 — ص ٤٠٥