إلى القرائن ولم يجعل لها أثراً، وهذا غير مرضي، لأن مجرد الأخبار يجوز أن يورث العلم عند كثرة المخبرين وإن لم تكن قرينة ومجرد القرائن أيضاً قد يورث العلم وإن لم يكن فيه أخبار، فلا يبعد أن تنضم القرائن إلى الأخبار، فيقوم بعض القرائن مقام بعض العدد من المخبرين ولا ينكشف هذا إلا بمعرفة معنى القرائن وكيفية دلالتها فنقول : لا شك في أن نعرف أموراً ليست محسوسة، إذ نعرف من غير ناحية لإنسان وبغضه له وخوفه منه وغضبه
وخجله، وهذه أحوال في نفس المحب والمبغض لا يتعلق الحس بها قد تدل عليها دلالات آحادها ليست قطعية، بل يتطرق إليها الاحتمال ولكن تميل النفس بها إلى اعتقاد ضعيف ثم الثاني والثالث يؤكد ذلك، ولو أفردت أحادها لتطرق إليها الاحتمال، ولكن يحصل القطع باجتماعها، كما أن قول كل واحد من عدد التواتر يتطرق إليه الاحتمال لو قدر مفرداً،
تعالى (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) (۱) بقوله : (المؤمن يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم يسم ولا بالقياس على الناسي، قال العيني في شرح الهداية قد صح الحديث هكذا : المؤمن يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم يسم ما لم يتعمد (والأكثر) من الشافعية والمالكية وبعض منا كالإمام علم الهدى الشيخ أبي منصور الماتريدي قدس سره (على أنه ظني) محتمل للخصوص احتمالاً صحيحاً عرفاً ناشئاً عن دليل (فيجوز تخصيصه وإن كان في الكتاب بخبر الواحد والقياس ( لنا أنه موضوع للعموم قطعاً) للدلائل القطعية التي مرت (فهو) أي العموم (مدلول له وثابت به قطعاً لأن اللفظ لا يحتمل غير الموضوع له كالخاص إلا بدليل) صارف عنه وحينئذ لانزاع في الخصوص اعترض عليه أن ثبوت المدلول للفظ قطعاً مطلقاً ممنوع وإنما يثبت لو لم يحتمل الانصراف عنه بدليل وههنا قد دل كثرة التخصيص حتى صار من عام إلا وقد خص منه مثلاً على أن احتمال التخصيص قائم في كل عام، وإن أريد أن الدلالة على العموم لازمة قطعاً فلا كلام فيه إنما الكلام في الإرادة وليست لازمة قطعاً للكثرة المذكورة، والجواب عنه أن من ضرورات العربية أن اللفظ المجرد عن القرينة الصارفة الظاهرة يتبادر منه الموضوع له، ولا يحتمل غيره في العرف والمحاورة، ومن أراد منه غير الموضوع له ينسب إلى المكروه، وأما كثرة وقوع التخصيص بالأنواع المختلفة حسب اقتضاء القرائن الصارفة لا يورث الاحتمال في العام المجرد أصلاً، والكلام ههنا في العام المجرد عن القرائن، فلا مجال للاحتمال كالخاص، فإن، قلت : كثرة وقوع التخصيص قرينة على احتماله قلنا إنما تصح الكثرة قرينة، لو كانت بحيث يكون كثير الاستعمال في بعض معين بحيث يفهم مع عدم الصارف، كما إذا صارت الحقيقة مهجورة، أو المجاز متعارفاً، وليس الأمر ههنا كذلك، فإن كثرة التخصيص في العام ليست إلا بأن يراد في استعمال بعض بقرينة، وفي بعض آخر بقرينة أخرى، فلا تكون هذه الغلبة قرينة، وهل هذا
البعض
(۱) سورة الأنعام الآية ١٢١ .
٤٠٣
الجزء 1 — ص ٤٠٣