المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٤٠

6 ذهنه فهم حقيقة المسبع، ولو بطل عن ذهنه الشكل لبطل المسبع، ولم يبق مفهوما عنده، وأما ما هو أخص من الانسان من كونه طويلاً أو قصيراً أو شيخاً أو صبياً أو كاتباً أو أبيض أو محترفاً، فشيء منه لا يدخل في الماهية إذ لا يتغير جواب الماهية بتغيره، فإذا قيل لنا : ما هذا؟ فقلنا: إنسان وكان صغيراً ،فكبر أو قصيراً فطال فسئلنا مرة أخرى ما هو؟ لست أقول من هو؟ لكان الجواب ذلك بعينه ولو أشير إلى ما ينفصل من الأحليل عند الوقاع وقيل : ما هو ؟ لقلنا نطفة، فإذا صار جنيناً ثم مولوداً، فقيل : ما هو؟ تغير الجواب، ولم أن يقال : نطفة، بل يقال : إنسان، وكذلك الماء إذا سخن، فقيل ما قلنا : ماء كما في حالة البرودة، ولو استحال بالنار بخاراً ثم هواءً ثم قيل: ما هو؟ تغير الجواب، فإذا انقسمت الصفات إلى ما يتبدل الجواب عن الماهية بتبدلها وإلى ما لا يتبدل فلنذكر في الحد الحقيقي ما يدخل في الماهية وأما الحد اللفظي والرسمي فمؤنتهما خفيفة إذ طالبهما قانع بتبديل لفظ العقار بالخمر، وتبديل لفظ العلم بالمعرفة، أو بما هو وصف عرضي جامع يحسن هو مانع، وإنما العويص المتعذر هو الحد الحقيقي، وهو الكاشف عن ماهية الشيء لا غير . ممنوع كما ظهر، النافع، وقبح الكذب الضار، قيل في حواشي مرزاجان لا يدرك هذا الحسن والقبح إلا بعد درك الآخرة و أمر الآخرة سمعي لا يستقل العقل بإدراكه ، فكيف يحكم بالثواب آجلاً) المتوقف على ما لا يدرك بالعقل فلا يدرك الحسن والقبح عقلاً أصلاً، فضلاً عن كونه ضرورياً (أقول) في الجواب (العدل واجب عقلاً عندهم، فتجب (المجازاة فلا بد من دار الجزاء، سوى هذه الدار الدنيا (وذلك) أي ثبوت دار الجزاء مطلقاً كافٍ لحكم العقل) بالثواب والعقاب فيها (وإن كان خصوص المعاد الجسماني سمعياً) فإن أريد بأمر الآخرة مطلق دار الجزاء سوى الدنيا فكونه سمعياً ولذا قالت الفلاسفة به أيضاً مع إنكارهم الحشر على ما هو المشهور. وإن أريد خصوص المعاد الجسماني فمسلم أنه سمعي لكن لا يضر لكفاية مطلق دار الجزاء ( على أنه بمعنى لو تحقق أمر الآخرة (لتحقق) الثواب والعقاب (كاف) في حكم العقل بالحسن أو القبح ضرورة (فتدبر) فإن الجواب هو الأول، وهذا التوجيه من غير رضا القائل، ولو أسقط حديث وجوب العدل واكتفى بمنع كون مطلق دار الجزاء سمعياً ليكون جواباً عنه لو أورد على معظم الحنيفة القائلين بوجوب الإيمان بالعقل قبل ورود الشرع لكان أولى فتفكر ومنه ما هو نظري كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع) فإنهما يعرفان بالتأمل (ومنه ما لا يدرك أصلاً (إلا) بالشرع كحسن صوم آخر رمضان، وقبح صوم أول شوال، فإنه لا سبيل للعقل إليه أي إلى معرفته لكن الشرع إذ قد حكم على هذا الوجه كشف عن حسن وقبح (ذاتيين لأنه لما لم يكن جعل الشارع إلا بحسب حكمة بإعطاء شيء ما يصلح له علم أن في صوم آخر رمضان صلوح الثواب، وفي صوم أول شوال صلوح العقاب، فمن هذا الوجه كشف الشارع، فلا يرد ما في الحاشية ان هذا تعصب، فإن العقل يحكم بعدم الفرق إلا ٤٠
الجزء 1 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.