المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٤١

القانون الثالث ماهية السؤال وحده الحقيقي] إن ما وقع السؤال عن ماهيته وأردت أن تحده حداً حقيقياً فعليك فيه وظائف، لا يكون الحد حقيقياً إلا بها، فإن تركتها سميناه رسمياً أو لفظياً، ويخرج عن كونه معرباً عن حقيقة الشيء، ومصوّراً لكنه معناه في النفس. الأولى: أن تجمع أجزاء الحد من الجنس والفصول : فإذا قال لك مشيراً إلى ما ينبت من الأرض: ما هو؟ فلا بد أن تقول ،جسم، لكن لو اقتصرت عليه لبطل عليك بالحجر، فتحتاج إلى الزيادة فتقول ،نام فتحترز به عما لا ينمو، فهذا الاحتراز يسمى فصلاً، أي فصلت به المحدود عن غيره. الأول، 6 6 الثانية : أن تذكر جميع ذاتياته وإن كانت ألفاً ولا تبالي بالتطويل، لكن ينبغي أن تقدم الأعم على الأخص فلا تقول : نام جسم بل العكس وهذه لو تركتها لتشوش النظم، ولم تخرج الحقيقة عن كونها مذكورة مع اضطراب اللفظ، فالإنكار عليك في هذا أقل مما في ، وهو أن تقتصر على الجسم. بجعل الشارع، وغاية ما يقال : إن الواجب لقهر النفس هو الصوم مطلقاً، وأما خصوص شهر رمضان فلفضائل فيه كنزول القرآن وغيره، وإذا كان الشهر محلاً يكون أول شوال منتهى، ومنتهى الشيء خارج عنه، فلزم قبح صومه، وهذا الجواب غير واف أما أولاً فلأنه لو تم يضرهم، فإنه يلزم منه إدراك العقل للحسن و القبح، وأما ثانياً فلأن غاية ما لزم عدم وجوب صوم أول شوال، والمقصود كان هو التحريم فتدبر (ثم اختلفوا فيما بينهم (فقال القدماء) منهم الحسن والقبح كلاهما لذات الفعل و) قال (المتأخرون) لا (بل) كلاهما (الصفة حقيقية توجبه أي كلا من الحسن والقبح (فيهما) أي في الفعل الحسن والقبيح (و) قال (قوم لصفة حقيقية في القبح فقط) دون الحسن والحسن عدم القبح فلا يناط بصفة حقيقية، ونقل عن العلامة لا يظهر لهذا القول سبب صحيح (والجبائي قال : ليس الحسن والقبح (صفة حقيقية بل اعتبارات ووجوه (والحق عندنا) معشر أهل السنة من الصوفية والماتريدية الإطلاق الأعم من كونهما لذات الفعل أو صفته، أو لوجوه واعتبارات كما سينكشف لك فلا يرد النسخ علينا لأنه لما جاز أن يحدث الحسن لصفة ووجوه واعتبارات، فعند بطلانها يبطل الحسن ويتغير، وأما المعتزلة القائلون بكونهما لذات الفعل لا يصح عندهم بطلان الحسن، فيرد النسخ عليهم وسيجيء الدفع على رأيهم أيضاً إن شاء الله تعالى . وأجيب من قبلهم أن الخصوصيات التي كانت في أول الزمان معتبرة في محل الحسن والقبح، فالفعل كان في الزمان الأول . معه خصوصيات معها كان حسناً واجباً، ومع خصوصيات الزمان الثاني يكون قبيحاً وحراماً فيصح النسخ، ولا يخفى أنه حينئذ يكون قليل الجدوى أو آئلاً إلى قول الجبائية {1
الجزء 1 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.