المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٣٩

حيوان وغير حيوان والحيوان ينقسم إلى عاقل وهو الإنسان، وغير عاقل، فالجوهر جنس الأجناس، إذ لا أعم منه، والإنسان نوع الأنواع، إذ لا أخص منه، والنامي نوع بالاضافة إلى الجسم، لأنه أخص منه، وجنس بالاضافة إلى الحيوان لأنه أعم منه، وكذلك الحيوان بين النامي الأعم، والإنسان الأخص، فإن قيل : كيف لا يكون شيء أعم من الجوهر، وكونه موجوداً أعم . منه، وكيف لا يكون شيء أخص من الانسان، وقولنا: شيخ، وصبي، وطويل وقصير وكاتب وخياط أخص منه؟ قلنا لم نعن في هذا الاصطلاح بالجنس الأعم فقط، بل عنينا الأعم، الذي هو ذاتي للشيء، أي داخل في جواب ما هو، بحيث لو بطل عن الذهن التصديق بثبوته بطل المحدود وحقيقته عن الذهن، وخرج عن كونه مفهوماً للعقل وعلى هذا الاصطلاح، فالموجود لا يدخل في الماهية، إذ بطلانه لا يوجب زوال الماهية عن الذهن بيانه : إذا قال القائل : ما حد المثلث؟ فقلنا : شكل يحيط ، به ثلاثة أضلاع، أو قال: ما حد المسبع ؟ فقلنا : شكل يحيط به سبعة أضلاع، فهم السائل حد المسبع، وإن لم يعلم أن المسبع موجود في العالم أصلاً ، فبطلان العلم بوجوده لا يبطل عن ، حكم أصلاً فلا يعاقب بترك الأحكام في زمان الفترة ومن) هاهنا اشترطنا بلوغ الدعوة في) تعلق (التكليف) فالكافر الذي لم تبلغه الدعوة غير مكلف بالإيمان أيضاً ولا يؤاخذ بكفره في الآخرة، وهذا الرأي (بخلاف) رأي (المعتزلة والإمامية من الرافضة خذلهم الله تعالى (والكرامية والبراهمة قتلهم الله تعالى (فإنه) أي كلاً من الحسن و القبح (عندهم يوجب الحكم) من الله تعالى فهو الحاكم لا غير فلولا الشرع بما هو شرع بأن فرض عدم إرسال الرسل (وكانت الأفعال) بإيجاد الله تعالى الوجبت الأحكام) على حسب ما فصل الآن في الشريعة الحقة. واعلم أن المراد بالحكم في هذا النزاع اشتغال ذمة العبد بالفعل، وهو اعتبار الشارع أن في ذمته الفعل أو الكف جبراً، وهذا لا يستدعي خطاباً ولا كلاماً، ولا يوجب الحسن والقبح هذا الاعتبار من الشارع، لأن الحسن والقبح ليسا إلا الصلوح والاستعداد بوصول الثواب والعقاب، وأما أنه تعلق بحسب هذا الصلوح والاستعداد اعتبار الشارع باشتغال الذمة بالفعل أو الكف فلا، فإذن يصلح هذا المعنى للنزاع بعد الاتفاق على الحسن والقبح العقليين، وبما قررنا يندفع أن هذا النزاع بيننا وبين المعتزلة صحيح، ، فإنه إن أريد بالحكم خطاب الله تعالى فلا خطاب قبل ورود الشرع، فكيف يتأتى قول المعتزلة، وإن أريد كون الفعل مناطاً للثواب والعقاب فبعد تسليم حسن الفعل وقبحه لا يتأتى إنكاره، فحينئذ لا نزاع إلا في اللفظ فمن قال بتعلق الحكم قبل الشرع أراد الثاني، ومن نفاه نفاه بمعنى الخطاب فتفكر وأنصف، وكل الأمور إلى علام السرائر ، ثم أراد أن يفصل قول المعتزلة فقال (قالوا منه) أي من كل من حسن الفعل وقبحه (ما) هو (ضروري) لا يحتاج إلى النظر (كحسن الصدق غير ۳۹
الجزء 1 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.