المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٣٨

الزنجي، وربما لا يزول في الوجود كزرقة العين ولكن يمكن رفعه في الوهم، وأما كون الأرض مخلوقة، وكون الجسم الكثيف ذا ظل مانع نور الشمس، فإنه ملازم لا تتصور مفارقته ومن مثارات الأغاليط الكثيرة التباس اللازم التابع بالذاتي فإنهما مشتركان في استحالة المفارقة، واستقصاء ذلك في هذه المقدمة التي هي كالعلاوة على هذا العلم غير ممكن، وقد استقصيناه في كتاب ( معيار العلم)، فإذا فهمت الفرق بين الذاتي واللازم، فلا تورد في الحد الحقيقي إلا الذاتيات وينبغي أن تورد جميع الذاتيات، حتى يتصور بها كنه حقيقة الشيء وماهيته، وأعني بالماهية ما يصلح أن يقال في جواب ما هو، فإن القائل ما هو يطلب حقيقة الشيء، فلا يدخل في جوابه إلا الذاتي والذاتي ينقسم إلى عام، ويسمى جنساً، وإلى خاص، ويسمى نوعاً، فإن كان الذاتي العام لا أعم منه سمي جنس الأجناس، وإن كان الذاتي الخاص لا أخص منه، سمي نوع الأنواع، وهـو اصطلاح المنطقيين ولتصالحهم عليه، فإنه لا ضرر فيه وهو كالمستعمل أيضاً في علومنا، ومثاله أنا إذا قلنا: الجوهر ينقسم إلى جسم وغير جسم، والجسم ينقسم إلى نام وغير نام والنامي ينقسم إلى عليه أحد 6 كما في كتب بعض المشايخ أن هذا عندنا وعند المعتزلة الحاكم العقل، فإن هذا مما لا يجترىء ممن يدعي الإسلام، بل إنما يقولون : إن العقل معرّف لبعض الأحكام الإلهية، سواء ورد به الشرع أم لا، وهذا مأثور عن أكابر مشايخنا أيضاً، ثم إنه لا بد لحكم الله تعالى من صفة حسن أو قبح في فعل ، لكن النزاع في أنهما عقليان أو شرعيان، ولما كان لهما معان والنزاع في واحد، أراد المصنف أن يشير إليها ويعين محل النزاع فقال لا نزاع لأحد من العقلاء (في أن الفعل حسن أو عقلاً بالحسن والقبح اللذين هما (بمعنى صفة الكمال والنقصان) فإنهما عقليان بهذا المعنى قبيح عند الكافة، كما يقال : العلم حسن والجهل قبيح (أو) اللذين هما (بمعنى ملاءمة الغرض الدنيوي ومنافرته) وهما أيضاً ،عقليان كما يقال موافقة السلطان الظالم حسن ومخالفته قبيحة (بل) النزاع إنما هو في حسن الفعل وقبحه (بمعنى استحقاق مدحه تعالى (وثوابه للمتصف به (ومقابليهما) أي استحقاق ذمه تعالى وعقابه للمتصف به فعند الأشاعرة) التابعين للشيخ أبي الحسن الأشعري المعدودين من جملة أهل السنة أيضاً شرعي أي بجعله إياه متصفاً بهما (فقط) لا غير من غير حكمه وصلوح للفعل (فما أمر به الشارع (حسن وما نهى عنه قبيح ولو انعكس الأمر) أي أمر الشارع (لانعكس الأمر أي أمر الحسن والقبح، فيصير ما كان حسناً قبيحاً وبالعكس (وعندنا) معشر الماتريدية والصوفية الكرام من معظم أهل السنة والجماعة ( وعند المعتزلة عقلي، أي لا يتوقف على الشرع لكن عندنا من متأخري الماتريدية (لا يستلزم) هذا الحسن والقبح (حكما) من الله سبحانه الله (في العبد، بل يصير موجباً لاستحقاق الحكم من الحكيم الذي لا يرجح المرجوح) فالحاكم هو تعالى، والكاشف هو الشرع فما لم يحكم الله تعالى بإرسال الرسل وإنزال الخطاب (ليس هناك ۳۸
الجزء 1 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.