قوامها في الوجود والعقل، لو قدر عدمها لبطل وجود الشجرية وكذا الفرس، ولو قدر خروجها عن الذهن لبطل فهم الشجر والفرس من الذهن وما يجري هذا المجرى، فلا بد من إدراجه في حدّ الشيء فمن يحد النبات يلزمه أن يقول جسم نام لا محالة، وأما اللازم فما لا يفارق الذات البتة ولكن فهم الحقيقة والماهية غير موقوف عليه، كوقوع الظل لشخص الفرس والنبات والشجر عند طلوع الشمس فإن هذا أمر لازم لا يتصور أن يفارق وجوده عند من يعبر عن مجاري العادات باللزوم ويعتقده ولكنه من توابع الذات ولوازمه، وليس بذاتي له، وأعني به أن فهم حقيقته غير موقوف على فهم ذلك له، إذ الغافل عن وقوع الظل يفهم الفرس والنبات بل يفهم الجسم الذي هو أعم منه وإن لم يخطر بباله ذلك، وكذلك كون الأرض مخلوقة وصف لازم للأرض، لا يتصور مفارقته ،له ولكن فهم الأرض غير موقوف على فهم كونها مخلوقة، فقد يدرك حقيقة الأرض والسماء من لم يدرك بعد أنهما مخلوقتان، فأنا نعلم أوّلاً حقيقة الجسم ثم نطلب بالبرهان كونه مخلوقاً، ولا يمكننا أن نعلم الأرض والسماء ما لم نعلم الجسم ، وأما العارض فأعني به ما ليس من ضرورته أن يلازم، بل يتصور مفارقته إما سريعاً كحمرة الخجل أو بطيئاً كصفرة الذهب وزرقة العين وسواد
(بالاعداد، فإنه أي النظر (يعد الذهن إعداداً تاماً فإذا تم استعداد الذهن لقبول العلم بهذا الإعداد (تفيض عليه النتيجة من مبدأ الفيض وجوباً منه فإن الوجود بلا وجوب باطل، فعلى هذا النظر علة معدة لحصول العلم واختار الإمام فخر الدين (الرازي) من الأشعرية (أنه) أي حصول العلم (واجب عقيبه) أي عقيب النظر، بأن جرت عادته تعالى بإيجاب وجود العلم وإحالة عدمه، بخلاف الأشعري فإنه لا يقول بالوجوب أصلاً، ولا دخل للنظر في هذا الإيجاب، بل هو والنظر معلولان له سبحانه واجبان به بخلاف قول الفلاسفة (وإن لم يكن حصول العلم (واجباً منه تعالى ابتداء) حتى لا يحتاج إلى النظر عند كون هذا العلم (غير متولد منه أي من النظر بأن يكون المؤثر قدرة العبد بوساطة النظر (لأنه ليس لقدرة العبد (تأثير كما ظهر من الشرع الحق ظهور الشمس في نصف النهار، وبما قررنا ظهر لك الفرق بين هذا القول والأقوال السابقة، فلا تلتفت إلى ما قيل إن هذا لا محصل له إلا بالإرجاع إلى أحد الأقوال السابقة. قال المصنف : (وهذا أشبه بالصواب (فإن) حاصل هذا يرجع إلى اللزوم و لزوم بعض الأشياء للبعض مما لا ينكر ألا ترى أن وجود العرض بـدون الجوهر) غير معقول (و) كذا ثبوت الكلية بدون الأعظمية غير معقول) وكذلك وجود هيئة الشكل الأول مثلاً مع تفطن الإندراج بدون العلم بالنتيجة غير معقول (هذا). المقالة الثانية : في الأحكام
وفيها أبواب أربعة، لأن الأبحاث المتعلقة به إما متعلقة بالحاكم أو الحكم نفسه أو المحكوم فيه أو المحكوم عليه. الباب الأول) في الحاكم . مسألة : لا حكم إلا من الله تعالى) بإجماع الأمة لا
۳۷
الجزء 1 — ص ٣٧