المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٣٦٨

بأصل، وإنما الأصل دلالتها وليس في نسخ تلاوتها والحكم بأن الصلاة لا تنعقد بها نسخ لدلالتها، فكم من دليل لا يتلى ولا تنعقد به صلاة، وهذه الآية دليل لنزولها وورودها لا لكونها متلوة في القرآن والنسخ لا يرفع ورودها ونزولها ولا يجعلها كأنها غير واردة بل يلحقها بالوارد الذي لا يتلى كيف ويجوز أن ينعدم الدليل ويبقى المدلول فإن الدليل علامة لا علة فإذا دل فلا ضرر في انعدامه كيف والموجب للحكم كلام الله تعالى القديم، ولا ينعدم ولا يتصور رفعه ونسخه فإذا قلنا الآية منسوخة أردنا به انقطاع تعلقها عن العبد وارتفاع مدلولها وحكمها إلا ارتفاع ذاتها، فإن قيل : نسخ الحكم مع بقاء التلاوة متناقض، لأنه رفع للمدلول مع بقاء الدليل، قلنا إنما يكون دليلا عند انفكاكه عما يرفع حكمه، فإذا جاء خطاب ناسخ لحكمه زال شرط دلالته ثم الذي يدل على وقوعه سمعا قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) (۱) الآية، وقد بقيت تلاوتها ونسخ حكمها بتعيين الصوم، وفي غير المدخولة لا يفوّض شيء، لأن المحل قد فات بوقوع الطلاق (ولا يقع عندهما ما لم تشأ في المجلس) فإن شاءت في المجلس وقعت وإلالا، لأن التفويض يتوقف على المجلس (له) أنه طلق وفوّض وصفه إلى مشيئتها و أن تفويض الوصف فرع وجود الموصوف) فيجب أن يقع ولا يقع مجرداً عن أوصافه، بل موصوفاً بوصف ما فتعين (الأدنى وهو الرجعية، وهذا غير واف، لأنا لا نسلم أن تفويض الوصف فرع وجود الموصوف بالفعل، ولم لا يجوز أن يكون تفويض الوصف مستلزماً لتفويض الأصل، فلا يقع شيء، فالأولى أن يقرر هكذا إن حاصل هذا إيقاع الطلاق في الحال مع تفويض الأوصاف إليها، فينبغي أن يقع، لأن الإنشاء المنجز لا يتخلف الحكم عنه، وإذا وقع فلا بد أن يقع مع صفة ثبتت له عند وقوعه بلا زيادة أمر ، وهو كونه رجعياً، فيصير رجعياً، والأوصاف الباقية مفوّضة كما كانت إن بقي المحل فتأمل فيه فإنه إنما يتم لو لم يجعل كلمة كيف مغيرة عن الإيقاع إلى التفويض هذا ولهما أن تعليق الحال الغير المنفكة تعليق لذي الحال) وإلا لزم الانفكاك، وههنا أحد الأوصاف لازم للطلاق، وقد فوضت إلى المرأة فيجب أن يفوّض نفس الطلاق أيضاً إليها (أقول) استلزام تعليق الحال اللازمة لتعليق الملزوم (ممنوع لجواز كون حال أولى عند عدم المشيئة فيثبت من غير اختيار منه ومنها، فلا حاجة إلى تعليق الذات، فيه أن هذا الكلام الأحوال وحاصله عدم الوجود قبل المشيئة منها وانتفاء اللازم موجب لانتفاء الملزوم ، فكون البعض أولى غير مضر وغير مثبت إياه، فإن ثبوته مناف لتصرفه، فإن قيل : يخصص تصرفه بما عداه، قلت أي دليل على التخصيص، لم لا يبقى تصرفه عاماً وتفويض الأصل أيضاً ولا بأس به فتأمل فيه، والمشهور في الاستدلال لهما أن الشيء الغير المحسوس أصله ووصفه سواء، لتفويض جميع (۱) سورة البقرة الآية ١٨٤ . ٣٦٨
الجزء 1 — ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.