المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٣٦٩

والوصية للوالدين والأقربين متلوة في القرآن وحكمها منسوخ بقوله : «لا وصية لوارث» ونسخ تقديم الصدقة أمام المناجاة والتلاوة باقية ونسخ التربص حولاً عن المتوفى عنها زوجها، والحبس والأذى عن اللاتي يأتين الفاحشة بالجلد والرجم مع بقاء التلاوة، وأما نسخ التلاوة فقد تظاهرت الأخبار بنسخ تلاوة آية الرجم مع بقاء حكمها، وهي قوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم؛ واشتهر عن عائشة الله عنها أنها قالت أنزلت عشر رضعات محرمات فنسخن بخمس وليس ذلك في رضي الكتاب . مسألة [نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن] يجوز نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن لأن الكل من عند الله عز وجل، فما المانع فإذا تعلق الوصف بالمشيئة تعلق الأصل أيضاً، وهو غير تام لأن مساواة الأصل والوصف في غير المحسوس مما لم يقم عليه دليل . فهي مسائل (مسألة) الظروف) (قبل وبعد ومع (متقابلات فالأولان متضايفان، والثالث مضاد مشهوري لهما (وإذا أضيفت) كل منها (إلى) اسم (ظاهر فصفات لما قبلها و إذا أضيفت إلى ضمير فلما بعدها) أي فصفات لما بعدها، هذا منقوض بنحو : جاءني رجل قبل زيد غلامه وجاء رجل غلامه قبله، والتحقيق أن هذه الظروف لنيابتها عن الفعل تقتضي فاعلاً هو الموصوف بهذه الظروف، فهو قد يكون ظاهراً بعدها، صفات لما بعدها، وقد يكون مضمراً راجعاً إلى اسم قبلها، فهي صفات لما قبلها (فلزم واحدة في طالق واحدة قبل واحدة لغير (مدخولة لأن الأولى وقعت في الحال مقارنة لإيقاعه، وقد وصفها بالقبلية على الأخرى، فلا بد من وقوعها بعدها في المستقبل فيلغو لفوات المحل (و) لزم (ثنتان في: طالق واحدة قبلها واحدة لأن الأولى وقعت في الحال متصفة بقبلية الأخرى عليها فتقع في الماضي، لأن قبل الحال ماض والإيقاع في الماضي إيقاع في الحال (كمع) كما يقع ثنتان في مع واحدة ومعها واحدة، لأنه إيقاع للاثنين دفعة في الحال بعكس بعد فإنه يقع في طالق واحدة بعد واحدة ثنتان، لأنه أوقع الواحدة في الحال، ووصفها بالبعدية عن واحدة أخرى، فلا بد أن تقع الواحدة الأخرى قبل الأولى في الماضي، والإيقاع فيه إيقاع في الحال، ويقع واحدة في طالق واحدة بعدها واحدة، لأنه أوقع الأولى في الحال متصفة ببعدية الأخرى عنها، فهي في المستقبل، ويلغو لفوات المحل، وهذا بخلاف المدخولة فئتان) واقعتان عليها (مطلقاً) في الصور كلها، لأنها قابلة للطلقات الكثيرة ولو مرتبة (وما قيل إن كون الشيء قبل غيره لا يقتضي وجود غيره) فإن اليوم متقدم على الغد المعدوم، فينبغي أن لا يقع في المدخولة بقوله : طالق واحدة قبل واحدة، لأنه إنما أوقع واحدة موصوفة بالقبلية على أخرى، ولا يلزم منه وقوع أخرى فمدفوع بأن القبلية نسبة) بين هذه ٣٦٩
الجزء 1 — ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.