المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٣٦٧

مسألة [نسخ التلاوة وبقاء الحكم أو نسخ التلاوة والحكم معاً ] ، الآية إذا تضمنت حكماً يجوز نسخ تلاوتها دون حكمها، ونسخ حكمها دون تلاوتها، و نسخهما جميعاً، وظن قوم استحالة ذلك فنقول : هو جائز عقلاً وواقع شرعاً، أما جوازه عقلاً فإن التلاوة وكتبتها في القرآن وانعقاد الصلاة بها كل ذلك حكمها، كما أن التحريم والتحليل المفهوم من لفظها حكمها، وكل حكم فهو قابل للنسخ وهذا حكم، فهو إذن قابل للنسخ ، وقد قال قوم: نسخ التلاوة أصلاً ممتنع لأنه لو كان المراد منها الحكم لذكر على لسان رسول الله ، وما أنزله الله تعالى عليه إلا ليتلى ويثاب عليه، فكيف يرفع؟ قلنا وأي استحالة في أن يكون المقصود مجرد الحكم دون التلاوة، لكن أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ معين، فإن قيل : فإن جاز نسخها فلينسخ الحكم معها ، لأن الحكم تبع للتلاوة، فكيف يبقى الفرع مع نسخ الأصل؟ قلنا : لا بل التلاوة حكم وانعقاد الصلاة بها حكم آخر فليس 6 C أن إيقاعه، فلا معنى لانتفائه لانتفاء الدخول وقيل عليه فينبغي أن يفصل إن كان علق العتق قبل بالدخول ولم يوجد ثم قال : هذا الكلام ينبغي أن يكون الكلام على الحقيقة لحصول الفائدة، وإلا فيحمل على إن قال أبو الحسن الأخفش الأهوازي إن قال : لو دخلت الدار فأنت طالق ينبغي يقع في الحال، لأن الفاء لا يقع في جوابه، فصار كما إذا قال: إن دخلت وأنت طالق يقع في الحال، لأن جواب إن لا يقع بالواو، وجوابه ظاهر، هو أنه لا يقع الفاء في الجواب إن كان على معناه، وهنا قد انتقلت إلى معنى إن على أن الفقهاء لم يعتبروا هذا، فإن العوام لا يفرقون بين ولو في الجواب، هذا والله أعلم بأحكامه ولولا) لامتناع الثاني لوجود الأول) لأنه كلمة لو زيدت اليهالا (فلا تطلق في أنت طالق) لولا حبك إذا زال، لأن ارتفاع المانع لا يكفي لوجود الشيء والحب كان مانعاً، ولم يحمل على الشرط، بمعنى إن لأنه لم يستعمل فيه قط بخلاف لو (فافهم). (مسألة) أن (كيف للحال) المشهور أنه للسؤال عن الحال، وقد يتجرد عن السؤال ويدل على الحال فقط (وقيل) لحال (غير اختيارية كالصحة والمرض دون القيام والقعود (وربما منع) وادعى استعمال نحو كيف جلستك، وكيف تجلس أجلس (وجاء للشرط) جازماً للمضارع مطلقاً عند علماء الكوفة، وإذا ضم إليه كلمة ما عند أهل البصرة (قالوا فعلاً الشرط والجواب فيها يجب متفقي اللفظ، والمعنى نحو : كيف تصنع أصنع أو كيفما تصنع أصنع (فلا يجوز كيف) ولا كيفما تجلس أذهب). أن يكون (فرع). في قول الزوج : أنت طالق كيف شئت، وقع واحدة رجعية بدون المشيئة) من الزوجة عنده لكن في المدخولة تفوّض الأحوال الأخر كالبينونة الخفيفة والغليظة على مشيئتها ، ٣٦٧
الجزء 1 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.