وحجروا بسببه على الله تعالى في الأمر والنهي، وربما بنوا هذا على صحة إسلام الصبي، وأن وجوبه بالعقل وإن استثناء الصبي عنه غير ممكن وهذه أصول أبطلناها وبينا أنه لا
لا
يجب أصل التكليف على الله تعالى كان فيه صلاح العباد أو لم يكن نعم بعد أن كلفهم، يمكن أن ينسخ جميع التكاليف إذ لا يعرف النسخ من لا يعرف الناسخ وهو الله عز وجل، ويجب على المكلف معرفة النسخ والناسخ والدليل المنصوب عليه، فيبقى هذا التكليف بالضرورة، ونسلم أيضاً أنه لا يجوز أن يكلفهم أن لا يعرفوه، وأن يحرم عليهم معرفته، لأن قوله : أكلفك أن لا تعرفني يتضمن المعرفة ، أي : إعرفني لأني كلفتك أن لا تعرفني وذلك محال، فيمتنع التكليف فيه عند من يمنع تكليف المحال، وكذلك لا يجوز أن يكلفه معرفة شيء من الحوادث على خلاف ما هو به لأنه محال لا يصح فعله ولا تركه .
ولعله لهذا لم يجعله الشيخ مبنى الحرفية ولا المصنف، وأما قوله إن كلام فخر الإسلام لا يستدعيه، فمنظور فيه، فمن شاء فلينظر في كلامه الشريف فلا يقع في : إذا لم أطلقك فطالق حتى أحدهما) لأنه لما صار كان وبطل معنى الوقت صار شرطه الذي هو عدم الفعل عدماً مطلقاً يموت (خلافاً لهما لظهورها عندهما في الظرف ولا يسقط عنه الوقت كمتى، ففي أي وقت سكت وقع ويرد عليهما أنه لو أراد الشرط المحض بمعنى إن يجب أن لا يصدقه القاضي) في هذه النية، لأنه نية خلاف الظاهر من اللفظ التخفيف على نفسه مع أنه على ما نوى) قضاء (بالاتفاق) وإنما
الخلاف فيما لا نية فيه فتدبر .
في
(مسألة)
لو لامتناع الثاني لامتناع (الأول) اعلم أن لو حرف شرط موضوع لتعليق الثاني بالأول المنتفي المقدر في الماضي ويكون الثاني مساوياً للأول في الأكثر فينتفي الثاني بانتفاء الأول فدلالته على هذا الانتفاء التزامية، فما قيل : الأول ملزوماً والثاني لازم فانتفاؤه لا يوجب انتفاءه، بل الأمر بالعكس، فلو لانتفاء الثاني ساقط لا يلتفت إليه نعم قد يستعمل فيه على القلة أيضاً، كما الأقيسة الاستثنائية (وقد جاء نحو ما روي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه موقوفاً في الأصح ومرفوعاً أيضاً : نعم العبد صهيب» (لو لم يخف الله لم يعصه) يعني قد يجيء لإفادة أن الثاني متحقق في الواقع لازم لتقدير الأول المقدر وضده المحقق (وقد يستعمل) لو (كان) أيضاً لتعليق الثاني بالأول في الإستقبال (فيجوز (الفاء) في الجزء ( ويعتق بعد الدخول في نحو : لو دخلت عتقت) على ما روي عن الإمام أبي يوسف كما في التحرير وأصول الإمام البزدوي، وفي الكشف أن هذا رواية ابن سماعة في النوادر عنه، وليس فيه ذكر الإمام محمد، ولم ينص فيه الإمام أبو حنيفة، وفي المنار روي عنهما، ثم القياس أن لا يقع فيه شيء، لأن حقيقة الكلام انتفاء الدخول، لكن الفقهاء حكموا بالعتق عملاً بمجازه ،وصيرورته بمعنى أن حذرا عن اللغو إذ العتاق منتف من قبل لعدم
٣٦٦
الجزء 1 — ص ٣٦٦