تغيير الحكم أصلي لا لحكم شرعي فإن الصلاة بغير طهارة لم تكن مجزئة : لأنها لم تكن مأموراً بها شرعاً، فإن قيل : كانت صحة الصلاة متعلقة بالطهارة، فنسخ تعلق صحتها بها شرعاً فهو نسخ متعلق بنفس العبادة، فالصلاة الطهارة غير الصلاة مع الحدث، كما أن ة مع الثلاث غير الأربع، فليكن هذا نسخاً لتلك الصلاة أو إيجاباً بغيرها؟ قلنا : لهذا تخيل قوم أن نسخ شرط العبادة كنسخ البعض ولا شك أنه لو أوجب الصلاة مع الحدث لكان نسخاً لإيجابها مع الطهارة، وكانت هذه عبادة أخرى : أما إذا جوزت الصلاة كيف كانت مع الطهارة وغير الطهارة، فقد كانت الصلاة بغير طهارة غير مجزئة لبقائها على الحكم الأصلي، إذ لم يؤمر بها، فالآن جعلت مجزئة، وارتفع الحكم الأصلي، أما صحة الصلاة وأنها كانت متعلقة بالطهارة فنسخ هذا التعلق نسخ لأصل العبادة، أو نسخ لتعلق الصحة، ولمعنى الشرطية هذا فيه نظر، والخطب فيه يسير فليس يتعلق به كبير فائدة، وأما إذا نسخت سنة من سننها لا يتعلق بها الأجزاء، كالوقوف على يمين الإمام أو ستر الرأس، فلا شك أن هذا
(لكان الغاية حقيقة) فتستقيم الحقيقة، فلا يصح المجاز، وقد كان بصدد إثبات المجاز (هذا خلف) وإذا تعين مراد صاحب الكشف فلا يرد ما في التلويح أن التلويح ليس منتهى الإسلام فلا يطرد، نحو أسلمت حتى أدخل الجنة، ربما يجاب أيضاً بأن علاقة الاستعارة لا يجب إطرادها في جميع الافراد، وبعض أفراد المسبب يكون غاية فلا يضر التخلف في المثال المذكور، ولا يلزم كونها حقيقة في السببية مطلقاً أيضاً فافهم وما اختاره) في التلويح (أنها مقصودية ما بعدها مما قبل) وهو مشترك بين الغاية والسببية (فمنقوض بحتى رأسها فإنه غير مقصود من أكل السمكة، وفيه أن إطراد العلاقة في جميع أفراد المستعار منه غير واجب لكن ينقلب فاطرادها في أفراد المستعار له أيضاً غير واجب (والتخصيص بحدوث الإسلام أو إسلام (الدنيا لاطراد الغاية في المثال المذكور (كما في التحرير) في دفع إيراد التلويح (تكلف) مستغنى عنه، كيف لا والحدوث اني لا يصلح أن يقع مغيّاً بشيء، فلا يكون الدخول غاية له وإسلام الدنيا منته بالموت فلا يصلح الدخول غاية له فافهم (وإن لم يصلح للغاية أو السببية فيجوز للعطف لمطلق الترتيب) الذي هو أعلم مما كان . التعاقب ، أو التراخي، فإن قلت: ليس هذا معنى للفظ فإن حرفاً لم يوضع لمطلق الترتيب أعم من التعقيب والتراخي، ، قلت ليس من شرط المجاز أن يكون المستعار له مدلول اللفظ مطابقة، بل يكفي أن يكون مدلولا إلتزامياً أو تضمنياً، بل يجوز أن لا يدل عليه لفظ أصلاً بإحدى الدلالات، ومن أنكر فليأت بالحجة، ونقل عن كشف المنار أنه مستعار لمعنى الفاء ومن ههنا جوز الفقهاء تجوّزاً جاء زيد حتى عمرو) أي بعده ،عمرو، ومخالفة النحاة في هذا وقولهم إنه لم يجىء في كلام العرب لهذا العطف نظير لا يعتبر في مقابلة المجتهدين، فإنهم متقدمون في فحص اللغات، فلا يعارض قولهم، وأما الجواب بأنه لا يشترط سماع الجزئيات في التجوّز فليس بشيء، فإن السماع وإن لم يكن
٣٤٧
الجزء 1 — ص ٣٤٧