نسخ للأصل ولم يسمحوا بتسمية الشرط بعضاً، ومنهم من أطلق ذلك، وكشف الغطاء عندنا أن نقول : إذا أوجب أربع ركعات ثم اقتصر على ركعتين فقد نسخ أصل العبادة، لأن حقيقة - النسخ الرفع والتبديل، ولقد كان حكم الأربع الوجوب، فنسخ وجوبها بالكلية، والركعتان عبادة أخرى لا أنها بعض من الأربعة، إذ لو كانت بعضاً لكان من صلى الصبح
أربعاً فقد أتى بالواجب وزيادة كما لو صلى بتسليمتين، وكما لو وجب عليه درهم . بدرهمين، فإن قيل : إذا ردّ الأربع إلى ركعة فقد كانت الركعة حكمها أنها غير مجزية، والآن صارت مجزئة، فهل هذا نسخ آخر مع نسخ الأربع؟ قلنا كون الركعة غير مجزئة معناه أن وجودها كعدمها وهذا حكم أصلي عقلي ليس من الشرع والنسخ هو رفع ما ثبت بالشرع، فإذا لم يرد بلفظ النسخ إلا الرفع كيف كان من غير نظر إلى المرفوع، فهذا نسخ، لكنا بينا في حد النسخ خلافه، وأما إذا أسقطت الطهارة فقد نسخ وجوب الطهارة وبقيت الصلاة واجبة، نعم : كان حكم الصلاة بغير طهارة أن لا تجزىء، والآن صارت مجزئة، لكن هذا
خبر، أي حتى رأسها مأكول وفيه خلاف البصريين (وفي دخول ما بعدها فيما قبلها) حال كونها جارة مذاهب)، أولها الدخول مطلقاً، وهو مذهب ابن السراج وأبي علي وكثير من المتأخرين من أهل النحو، وثانيها عدم الدخول مطلقاً، وإليه ذهب الجمهور من أهل النحو و(ثالثها إن كان جزءاً) صالحاً لتناول الحكم (دخل) وإلالا ، وهو مذهب المبرد والفراء وعبد القاهر (ورابعها لادلالة) على شيء من الدخول والخروج إلا بقرينة دالة على أحدهما وهو منسوب إلى ثعلب، واختاره ابن مالك (وليس) هذا المذهب بأحد الأولين من الدخول وعدمه (كما في التحرير، لأنهما من قسم الدال فالأول الدلالة على الدخول والثاني الدلالة على الخروج وهذا ليس بدلالة على شيء منهما، ثم حاصل المذهب الثالث أما الاشتراك والجزئية، وعدمها قرينة تعيين أحد المعنيين، وذلك بعيد، فإنه خلاف الأصل من غير ضرورة ملجئة، وإما تعيين كل منهما بالقرينتين من غير أن يكون وضع لهما، فإما أن يكون الوضع الواحد منهما، فقد آل إلى أحد الأولين، أو لا يكون الوضع لواحد، فهو عين الرابع، وعبارة التحرير يمكن إرجاعها إلى أحد هذين الاحتمالين أيضاً والله أعلم والاتفاق على الدخول في العطف والابتدائية واستعيرت أي حتى إذا لم تستقم الغاية (للسببية) أي ما قبلها لما بعدها نحو : أسلمت حتى أدخل الجنة وفي التحرير سببية أحدهما للآخر، ومثل سببية الثاني للأول: ربحت حتى اتجرت وهو مطالب بتصحيح استعمال مقبول في العربية، ولا تكفي الأمثلة الفرضية، إلا أن يقال: لا يلزم في المجاز سماع الجزئيات، فكما يجوز سببية الأول يجوز عكسه، وأشار إلى بيان العلاقة بقوله : ( فإن السبب يظهر تمامه بالمسبب، فكأنه منته به فإنه به يظهر أيضاً تمام ذي المنتهى وهذا معنى ما في الكشف أن العلاقة بين السببية والغاية (الاشتراك في انتهاء الحكم فالمراد به الاشتراك في ظهور تمام الحكم كيف لا ولو كان الانتهاء حقيقة) عنده
٣٤٦
الجزء 1 — ص ٣٤٦