ض للعبادة بالنسخ، فإذا تبعيض مقدار العبادة نسخ لأصل العبادة، وتبعيض السنة لا يتعرض للعبادة، وتبعيض الشرط فيه نظر، وإذا حقق كان إلحاقه بتبعيض قدر العبادة أولى . مسألة [الزيادة على النص]
الزيادة على النص نسخ عند قوم، وليست بنسخ عند قوم والمختار عندنا التفصيل فنقول : ينظر إلى تعلق الزيادة بالمزيد عليه والمراتب فيه ثلاث :
:
الأولى أن يعلم أنه لا يتعلق به كما إذا أوجب الصلاة والصوم، ثم أوجب الزكاة والحج، لم يتغير حكم المزيد عليه، إذ بقي وجوبه وأجزاؤه، والنسخ هو رفع حكم وتبديل ولم يرتفع . الرتبة الثانية : وهي في أقصى البعد عن الأولى أن تتصل الزيادة بالمزيد عليه اتصال شرطاً، لكن يجب أن لا يظهر المنع كما في إطلاق الأب على الابن. وههنا يمنعون هذا النحو من الاستعمال فيما زعم النحاة .
( فرع قال: إن لم آتك حتى أتغدى عندك فكذا إذ لا يصح ههنا اعتبار الغاية، وهو ظاهر، وكذا لا تصح السببية، فإن إتيانه لا يصلح سبباً للتغدي من نفسه، وهو لا يصلح جزاء للاتيان فتعذر السببية أيضاً فحمل على العطف لمجرد الترتيب . فيشترط للبر وجود الفعلين) من الاتيان والتغدي (ولو متراخياً) إلى آخر العمر في غير الموقت، أو إلى آخر الوقت الذي قيد به في الموقت، فإن حتى لمجرد الترتيب إلا أن ينوي (الاتصال فيجب حينئذ للبر الاتصال هذا، ويتأتى ممن جعلها بمعنى الفاء أن يشترط الاتصال، نوى أو لم ينو، والله أعلم بأحكامه . (مسائل حروف الجر)
(مسألة الباء للإلصاق) وهو معنى مشكك يصدق على كل ما استعمل فيه الباء، كما أشار إليه بقوله: (ومنه الاستعانة والسببية والظرفية والمصاحبة وليس الأمر كما زعم بعض النحاة أن الباء مشترك فيها بأوضاع فإنه خلاف الأصل، وليس الأمر أيضاً كما توهم البعض أن إطلاقها على الإلصاق حقيقة، وفيما وراءها من المعاني ،مجاز ، كيف وهو خلاف الأصل، فلا يصار إليه من غير ضرورة، بل إنما يستعمل فيها لأنها من أفراد الإلصاق، وقد وضع لإفراده الجزئية بوضع واحد كما شأن الحروف، وبما قررنا ظهر لك اندفاع ما يورد من أن التجوز لازم قطعاً، فإن استعمال الباء هو في هذه المعاني مقطوع به وهي وإن كانت أفراد الإلصاق، لكن إطلاق العام على الخاص من قبيل المجاز، وله وجه آخر من الدفع، فإن إطلاق العام على الخاص من حيث أنه هو ليس مجازاً، فتأمل فيه. وظهر أيضاً اندفاع ما يورد من أن الباء لو كانت موضوعة للإلصاق الكلي صارت إسماً لأن معاني الحروف روابط جزئية، فهي موضوعة للإلصاق الخاص وفي الإلصاقات الأخر تكون مجازاً
٣٤٨
الجزء 1 — ص ٣٤٨