دفعة واحدة لما تصوّر منه اعتقاد الوجوب والعزم على الأداء، ولم يكن ذلك منه بأولى من اعتقاد التحريم والعزم على الترك فنقول : كلام الله تعالى في نفسه واحد؛ وهو بالاضافة إلى شيء أمر، وبالإضافة إلى شيء خبر، ولكنه إنما يتصور الامتحان به إذا سمع المكلف كليهما في وقتين، ولذلك شرطنا التراخي في النسخ ولو سمع كليهما في وقت واحد لم يجز، وأما جبريل عليه السلام فإنه يجوز أن يسمعه في وقت واحد إذ لم يكن هو مكلفاً، ثم يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم في وقتين إن كان ذلك الرسول داخلاً تحت التكليف، فإن لم يكن فيبلغ في وقت واحد، لكن يؤمر بتبليغ الأمة في وقتين فيأمرهم مطلقاً بالمسالمة وترك قتال الكفار، ومطلقاً باستقبال بيت المقدس في كل صلاة، ثم ينهاهم عنها بعد ذلك، فيقطع عنهم حكم الأمر المطلق، كما يقطع حكم العقد بالفسخ، ومن أصحابنا من قال الأمر لا يكون أمراً
:
قوله لكن لفلان (موصولاً للتوقف أي لتوقف أول الكلام على آخره، وهذا مغير له فيصح موصولاً ولا يصح مفصولاً، لأن بيان التغيير لا ينفصل ولا يتوقف الكلام على ما هو منفصل عنه هذا وفرض الإمام فخر الإسلام المسألة في العبد، وفيه قول المقر له ما كان لي قط لكن لفلان وعلى هذا لا يصح التحويل بل التقرير الأولى أن كلامه ظاهر في الرد ويحتمل أن يكون مقصوده أن العبد أو في الحقيقة لفلان، فصار بعد قبول إقراره لنفسه إقراره لغيره، ولكن لفلان قرينة عليه، فإن كان موصولاً لا يكون رداً، وإن كان مفصولاً يتم الرد، ولا
الدين وإن اشتهر أنه
عبدي أو
لكنه ديني
يسمع قوله، لكن لفلان فتدبر .
(مسألة)
(أو لأحد الأمرين) أي لواحد من الأمرين فيعم في النفي دون الإثبات كالنكرة فإنه في المعنى مثلها فأعطي حكمها، فإن نفي المبهم لا يكون إلا بنفي جميع الأفراد عرفاً، وإن جاز عقلا نفيه في ضمن النفي عن البعض، وما قيل إنه أي التعميم من قبيل الإستعارة فلا يظهر له وجه (إلا بدليل) صارف عن مقتضاها (بخلاف الواو) فإنه يعم في الإثبات دون النفي، لأنه للجمع والنفي سلبه، فيكون لسبب الاجتماع (إلا بقرينة) صارفة عن مقتضاه ، قال مطلع الأسرار الإلهية، القياس يقتضي أن تكون الواو أيضاً عامة في النفي، لأنها لمطلق الجمع، فإذا ورد عليه النفي اقتضى اشتراك المعطوف عليه والمعطوف فيه كما في الإثبات ولهذا قيد صدر الشريعة الحكم بما إذا كان للاجتماع فيه تأثير ومقصوده بما إذا كان قرينة سلب الاجتماع، وإنما ذكره لأنه مضبوط دون غيره، لكن القوم ما قالوا بهذا بل استمروا على أن الأصل فيه في النفي سلب الاجتماع إلا لصارف، فلعلهم وجدوا الاستعمال كذلك، وبهذا اندفع ما في التلويح والتحرير أن سلب العموم قد يكون فيما لا يكون للاجتماع تأثير فافهم فقوله : لا أقرب ذي أو ذي مشيراً إلى زوجتيه (إيلاء منهما) فأيتهما لم يقربها أربعة أشهر بانت لأن أو في النفي يفيد التعميم (وفي) قوله : لا أقرب (إحداكما)
٣٤١
الجزء 1 — ص ٣٤١