المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٣٤٠

المسلك الثاني في إحالة النسخ قبل التمكن قولهم : الأمر والنهي عندكم كلام الله تعالى القديم، وكيف يكون الكلام الواحد أمراً بالشيء الواحد ونهياً عنه في وقت واحد، بل كيف يكون الرافع والمرفوع واحداً، والناسخ والمنسوخ كلام الله تعالى؟ قلنا : هذا إشارة إلى إشكالين : أحدهما : كيفية اتحاد كلام الله تعالى، ولا يختص ذلك بهذه المسألة، بل ذلك عندنا، كقولهم: العالمية حالة واحدة ينطوي فيها العلم بما لا نهاية من التفاصيل، وإنما يحل إشكاله في الكلام. أما الثاني فهو أن كلامه واحد وهو أمر بالشيء ونهي عنه، ولو علم المكلف ذلك بمائتين لا يتسق الكلام لاتحاد موردي الإيجاب والسلب لانتفاء أصل النكاح بنفيه : ثم ابتدائه بقدر آخر بعد الانفساخ بخلاف لا أجيزه بمائة لكن بمائيتن، فإن الاستدراك في قدر المهر لا أصل النكاح، وهذا مناف لكلام الإمام فخر الإسلام والبديع وغيرهما من الكتب المعتبرة، فلا بد من تصحيح النقل عمن يعارض نقله هؤلاء الأخيار، ثم إن الفرق أيضاً غير واف، لأن اللام ههنا يكون حينئذ للعهد، إذ هو السابق في الاعتبار، فالمعنى لا أجيز هذا النكاح بمهر مائة لكن أجيز هذا النكاح بعينه بمهر مائتين ويؤيده أن مناط الحكم المقيد إنما يكون القيد فإن كان نفياً فالمقصود نفي القيد، لا أصل الحكم وكذا في الإثبات فحينئذ المقصود بنفي الإجازة هو القيد، فمورد الإيجاب والنفي اختلفا، والجواب : أن المفقود بالإجازة وعدمها إنما هو ما كان موقوفاً على الإجازة والموقوف عليها النكاح الذي عقده الفضولي وهو النكاح المقيد بمهر مائة، فبانتفاء الإجازة قد بطل هذا الموقوف، وإن كان المقصود بنفي الإجازة هو القيد فإنما يكون مقصوداً في ضمن نفي المقيد، لا أن المقيد ثابت والقيد منتف وهو تهافت ولا أنه ثابت في مقيد آخر إذ لا بد له من حجة، وظاهر أن ههنا نكاحاً واحداً موقوفاً على إجازة السيد، وقد بطل، فلا يمكن إجازته بمائتين فهو استئناف، ولو قيل: إن مقصوده عدم الرضا بهذا القيد والتقييد بمهر مائتين فهو الزام أمر لم يلتزمه الزوج إلا أن يقال المقصود الإجازة تعليقاً أي لكن أجيز هذا النكاح مقيد بمهر مائتين إن قبل الزوج وهذا لا يساعده اللفظ وبالجملة أن الموقوف كان هو المقيد، وقد ارتفع بانتفاء الإجازة، يعود وليس هناك عقد آخر حتى تلحقه الإجازة، فلا بد أن يكون استثنافاً لإجازة نكاح آخر، هذا والله أعلم بأحكامه . فلا (فرع) إذا أقر رجل له عليّ ألف فقال المقر له ما كان لي لكن لفلان، فحينئذ (قول المقر له : ما كان لي لكن لفلان ظاهر في (الرد أي رد الإقرار ( ويحتمل التحويل لفلان عليه، فصار هذا الدين أولاً : للمقر له ثم صار لفلان بتحويله (ولما كان التحويل (تغييراً) لظاهر الكلام (يصح إذا كان) ٣٤٠
الجزء 1 — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.