قبل بلوغ المأمور، فلا يكون أمراً ونهياً في حالة واحدة، بل في حالتين، فهذا أيضاً يقطع التناقض ويدفعه، ثم الدليل القاطع من جهة السمع على جوازه قصة إبراهيم عليه السلام، ونسخ ذبح ولده عنه، قبل الفعل، وقوله تعالى: وفديناه بذبح عظيم) (۱) فقد أمر بفعل واحد، ولم يقصر في البدار والامتثال ثم نسخ عنه، وقد اعتاص هذا على القدرية حتى تعسفوا في تأويله وتحزبوا فرقاً، وطلبوا الخلاص من خمسة أوجه :
،
أحدها: أن ذلك كان مناماً لا أمراً.
الثاني : أنه كان أمراً لكن قصد به تكليفه العزم على الفعل لامتحان سره في صبره على
العزم فالذبح لم يكن مأموراً به .
الثالث: أنه لم ينسخ الأمر، لكن قلب الله تعالى عنقه نحاساً أو حديداً فلم ينقطع،
فانقطع التكليف لتعذره .
لأن .
يكون الإيلاء من إحداهما لأن إحداكما معرفة فلا تعم في التقى ولما كان اشتهر في علم المعاني أن أوفي الخبر للشك أو التشكيك أراد أن يشير إلى أنه ليس على ظاهره فقال: (وليست) أو (في الخبر للشك أو التشكيك كما اشتهر لأن (المتبادر من أو إفادة النسبة إلى أحدهما والتبادر دليل الحقيقة، فأو حقيقة في أحدهما لا في الشك أو التشكيك، فإنهما لا يتبادران (وإنما ينتقل إليهما، سبب الإبهام غالباً أحدهما) فيقع المخاطب في شك، وإن كان مع علم المتكلم التعين علم أن إرادته التشكيك، وإلا فالشك فدلالته على الشك أو التشكيك من قبيل الدلالة الالتزامية على اللازم العرفي بلا استعمال فيه فيجوز في أنه لأحدهما أي يقال بالمجاز إنه للشك أو التشكيك، ويراد أنه لأحدهما (كما) يجوز في (أنه للتخيير والإباحة في الإنشاء وليس كذلك، بل فيه أيضاً لأحدهما (وإنما يعلم) خصوص التخيير أو الإباحة (بالأصل، فإن كان الأصل المنع فتخيير فلا يجمع) لأنه يجوز أحدهما بالإنشاء ولا يجوز الجمع بالأصل وهو التخيير (أو) كان الأصل (الإباحة، فيجوز الجمع) بالأصل، فإن قيل : قال الله تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) (۲) وهو يقتضي أن يكون الإمام مخيراً في جميع قطع المارة، كما هو مذهب عطاء وسعيد بن المسيب ومجاهد والضحاك والنخعي وأبي نور وداود الظاهري، ونقل في كتبنا عن مالك، وأنتم لا تقولون به بل مذهبكم جزاؤكم القتل إن كانوا قتلوا، والصلب إن قتلوا وأخذوا المال والقطع إن أخذوا المال فقط، والنفي أي الحبس الدائم إن خوفوا من غير أخذ وقتل : بل أبو حنيفة الإمام رحمه الله يقول في القتل والأخذ يخير الإمام بين أن يصلب
(1) سورة الصافات الآية ١٠٧ .
(۲) سورة المائدة الآية ٣٣ .
٣٤٢
الجزء 1 — ص ٣٤٢