!
المعتزلة ثبوت الأمر بالشرط مع أنهم جوزوا الوعد من العالم بعواقب الأمور بالشرط وقالوا : وعد الله تعالى على الطاعة ثوابا بشرط عدم ما يحبطها من الفسق والردة، وعلى المعصية عقاباً بشرط خلوها عما يكفرها من التوبة، والله تعالى عالم بعاقبة أمر من يموت على الردة ،والتوبة ثم شرط ذلك في وعده، فلم يستحل أن يشرط في أمره ونهيه وتكون شرطيته بالاضافة إلى العبد الجاهل بعاقبة الأمر فيقول : أثيبك على طاعتك ما لم تحبطها بالردة وهو عالم بأنه يحبط أم لا يحبط ، وكذلك يقول : أمرتك بشرط البقاء والقدرة، وبشرط أن لا أنسخ عنك .
إلى إخبار آخر نحو سني سبعون بل تسعون، وإذا ثبت أن الأول يتوقف على الآخر في العطف ببل فلا يفيد قوله : طالق واحدة حتى ينضم إليه بل ثنتان وكذا لا يرتبط بقوله إن دخلت بل إذا انضم إليه بل ثنتان فحينئذ يصح إعراضه عن الواحدة وإيقاع الثنتين بدلها منجزاً كما في الفرع الأول ومعلقاً كما في الثاني، فإن له أن يرجع عما لم يوقعه ولم يعلقه، بل نقول إن لإيقاع الثنتين وتعليقهما عبارتين أطول وأقصر، فقد يعبر بعبارة أطول بأن يذكر شيئاً أولاً ثم يضرب عنه ويذكر المقصود، ثم ينسب إليه الحكم زيادة لاهتمام شأنه، وهذا هو التغيير بل، فليس ههنا إسناد إلى الأول، بل إنما جيء به ليضرب منه إلى المسند إليه، فلا يقع ولا يتعلق إلا ما بعد بل، فافهم هذا ما عندي ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراً.
(مسألة)
لكن خفيفة وثقيلة للاستدراك وهو رفع التوهم الناشيء عن السابق وشرطه) أي شرط استعمال لكن الاختلاف (كيفا أي اختلاف الكلام السابق واللاحق بالإيجاب والسلب (ولو) كان الاختلاف معنى و) جاء لكن (للتأكيد) أيضاً (في نحو : لو جاء لأكرمته لكنه لم يجىء، وإذا ولى) لكن الخفيفة جملة فحرف ابتداء وحينئذ لا يكون للاستدراك المفسر (أو) إذا ولى (مفرداً، فعاطفة وشرط العطف الاتساق أي عدم كون محلي النفي والإثبات متحدين (وهو) أي العطف (الأصل، فيحمل عليه، ما أمكن فصح قول المقر له (لا) لكن غصب في جواب إقرار (المقر له علي مائة قرضاً ولا يكون قول المقر له رداً للإقرار بل إنكاراً للسبب الذي بينه وهو القرض، وبيان سبب آخر بكلمة الاستدراك وهو الغصب ولو لم يكن هناك استدراك بلكن فالظاهر الرد، فالاستدراك بیان تغییر، فلا بد من الوصل ولا يقبل مفصولاً بخلاف) من بلغه تزويج أمته بمائة صورته : تزوّج فضولي أمة رجل بمائة من غير إذن المولى فبلغه فقال : لا أجيز النكاح) بمائة (لكن بمائتين) كما في أصول الإمام فخر الإسلام والبديع ( فيحمل) قوله : لكن بمائتين ( على الاستئناف بإجازة نكاح آخر مهره مائتان وهذا لأن الكلام غير متسق لو جعل معطوفاً إذ بانتفاء الإجازة قد بطل الأول والباطل لا يعود حتى يصح بالإجازة، قال الشيخ ابن الهمام لو قال السيد: لا أجيز النكاح لكن
۳۳۹
الجزء 1 — ص ٣٣٩