الطريقة الثاني : أنا لا نلتزم إظهار اختلاف الوجه، لكن نقول: يجوز أن يقول: ما
أمرناك أن تفعله على وجه فقد نهيناك عن فعله على ذلك الوجه ولا استحالة فيه، إذ ليس المأمور حسناً في عينه، أو لوصف هو عليه قبل الأمر به حتى يتناقض ذلك، ولا المأمور مراداً حتى يتناقض أن يكون مراداً مكروهاً، بل جميع ذلك من أصول المعتزلة، وقد أبطلناها ؛ فإن قيل: فإذا علم الله تعالى أنه سينهي عنه فما معنى أمره بالشيء الذي يعلم انتفاءه قطعاً لعلمه بعواقب الأمور؟ قلنا : لا ذلك إن كانت عاقبة أمره معلومة للمأمور، يصح أما إذا كان مجهولاً عند المأمور معلوماً عند الأمر أمكن الأمر لامتحانه بالعزم والاشتغال بالاستعداد المانع له من أنواع اللهو والفساد، حتى يتعرض بالعزم للثواب، وبتركه للعقاب، وربما يكون فيه لطف واستصلاح، كما سيأتي تحقيقه في كتاب (الأوامر) والعجب من إنكار
واحدة فقط وقعت بصفة الواحدة، لأن الإنشاء لا يتأخر الحكم عنه، وجعل نفسه علة للحكم فليس في وسعه أن يبطله أصلا ولا أن يبطله بهذه الصفة ويثبته بكلام آخر بصفة أخرى، لأن الواقع يرتفع فإذا أراد بذلك الإعراض عن الأول والإيقاع بكلام آخر لم يبطل ما أعرض عنه لوجود علته، ووقع ما يقتضيه هذا الكلام الآخر فلزم موجبهما وبطل الإعراض بهذا الوجه شرعاً، لا أنه لا تصح الإرادة من الكلام لغة، هذا والله أعلم بأحكامه .
(فرع) آخر إذا قال لغير الممسوسة، إن دخلت فطالق ،واحدة، بل ثنتين يقع عند الشرط ثلاث لأنه لما جاء بكلمة، بل فقد أراد إبطال تعلق الأولى الواحدة بالشرط والاعراض عنها وإقامة الأخرين مقامها بدلها لأن بل لإبطال حكم الأول وإقامة الثاني مقامه في تعلقه بما تعلق به الأول وهذا لأن الإعراض في الإنشاءات إبطال وإبطال الأول ليس في وسعه) فإن حكم الإنشاء تنجيزاً أو تعليقاً لا يرتفع فارتبط ولم يبطل بإبطاله وكان في وسعه إقامة الثاني مقامه فقام وارتبط كالأول (فصار كالحلف بيمينين والشرط فيهما واحد إذ الجزاءان إرتبطا به من غير ترتيب، فإذا وجد الشرط وقع الجزاءان الواحدة الثنتان فيقع الثلاث وهذا تنظير وتشبيه وليس المقصود أن الشرط مقدر في بل ثنتين وهذا بخلاف العطف بالواو) كما إذا قال : إن دخلت فطالق واحدة وثنتين فعند الإمام تقع الواحدة، لأن في العطف بالواو يرتبط المعطوف بواسطة المعطوف عليه، فيكون تعلقه بعد تعلق الأول كمامر، ولا يكون قائماً مقام الأول (فتدبر) ثم لي ههنا كلام هو أنه : قد سبق أن أول الكلام يتوقف على آخره إن كان هناك مغير كالاستثناء والشرط ونحوهما ويعتبر الأول مع الآخر كلاماً واحداً، فيعمل بمجموع الكلام، ولا شك أن كلمة بل مغيرة للحكم الذي قبله، فيتوقف أول الكلام على آخره، وأيضاً أنه غير مستقل، فلا بد من كلام يرتبط فيتوقف عليه، وقد نص الشيخ ابن الهمام أن في نحو ما جاء رجل بل ،رجلان ولا رجال في الدار بل رجلان، قوله بل رجلان مخصص، والمخصوص يتوقف على المخصص، وإلا يلزم المنافاة في الإخبار بشيء ثم الاضراب
:
۳۳۸
الجزء 1 — ص ٣٣٨