المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٣٣٧

فعله إن بقيت المصلحة في الفعل وكل هذا متقارب وهو ضعيف، لأن الشرط ما يتصور أن يوجد، وأن لا يوجد فإما ما لا بد منه فلا معنى لشرطيته، والمأمور لا يقع مأموراً إلا عند دوام الأمر وعدم النهي فكيف يقول : آمرك بشرط أن لا أنهاك، فكأنه يقول : آمرك بشرط أن آمرك وبشرط أن يتعلق الأمر بالمأمور ، وبشرط أن يكون الفعل المأمور به حادثاً أو عرضاً أو غير ذلك مما لا بد منه، فهذا لا يصلح للشرطية، وليس هذا كالصلاة مع الحدث والسجود للصنم، فإن الانقسام يتطرق إليه، ومن رغب في هذه الطريقة فأقرب العبارات أن يقول : الأمر بالشيء قبل وقته يجوز أن يبقى حكمه على المأمور إلى وقته، ويجوز أن يزال حكمه قبل وقته فيجوز أن يجعل بقاء حكمه شرطاً في الأمر فيقال: إفعل ما أمرتك به إن لم يزل حكم أمري عنك بالنهي عنه، فإذا نهى عنه كان قد زال حكم الأمر فليس منهياً على الوجه الذي أمر به. لكن المتعارف في أسماء العدد الاضراب عن صفة الانفراد فالحاصل ليس درهماً منفرداً بـل در همان، فيقر بالزوائد، و في الزيادة تسليم المزيد عليه فلا يبطل بهذا الاضراب (الإقرار) فيصح، وربما يورد ههنا أن الاضراب عن الانفراد فرع انفهامه من التعدد، وحينئذ يلزم القول بمفهوم العدد، وقد نهينا عنه، والجواب : أن الانفراد قد يكون بأن يكون الغير مسكوتاً عنه وليس من ضروريات الانفراد الحكم بعدم الآخر فانفهام الانفراد لا يوجب انفهام المفهوم، فيضرب في المثال المضروب عن انفراد الدرهم بالإقرار، ويجعل معه غيره مذكوراً مقراً به، وقد يجاب بأن ما نهينا عن فهم المفهوم بواسطة القرائن والإضراب ههنا قرينة لانفهام المفهوم فتدبر وقياسه) أي قياس زفر (على الإنشاء نحو: طالق واحدة بل ثنتين، حيث يقع ثلاث لأن الاضراب عن الواحد لا يصح ؛ ؛ قياس (مع الفارق، لأن الاقرار إخبار على الأصح فلا يثبت شيئاً فلا تفريع) فيه (على اللفظ) ليحكم فله أن يعرض عن خبر، كأن أخبر به ويخبر بدله بخبر آخر بخلاف الإنشاء إذ به يثبت الحكم، وليس في يده بعد ثبوته أن يعرض عنه، ولقائل أن يقول الإنشاء والاقرار سواء : لأنه لا يخلو . إما أن يكون الاضراب في الاقرار عن مجرد الانفراد والمقصود أن ليس له واحد بصفة الانفراد، بل معه غيره، فكذا في الإنشاء يجوز أن يكون الاعراض عن صفة الانفراد والمقصود أنها ليست طالقة بطلاق واحد فقط، بل معه واحد آخر فهي طالقة ثنتين، وإما أن يكون الإعراض عن نفس الإقرار بالدرهم، فينبغي أن لا يصح الإعراض عنه، لأنه رجوع، وذا لا ، لأنه تعلق به حق الغير، كما أن يسمع ، الرجوع في الإنشاء لا يجوز إذ ليس في يده، فإذن لا فرق بينهما، وجوابه وبالله التوفيق أنه إعراض عن الواحدة بصفة الوحدة، وإثبات لها مع غيرها بخبر آخر، وهو بل ثنتان، وهذا في سعته، لأنه إنما لا يصح الرجوع في الاقرار لما أنه ظهر منه حق الغير، وبالرجوع بكلمة بل لا يبطل الحق أصلاً بل يؤكده لأنه إنما يرجع ليظهر ذلك الحق مع الزيادة، وهذا بخلاف الإنشاء، لأنه إذ قد تلفظ بطلقة ۳۳۷
الجزء 1 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.