الدعامة الأولى : في الحد ويجب تقديمها، لأن معرفة المفردات تتقدم على معرفة المركبات، وتشتمل على فنين : فن يجري مجرى القوانين وفن يجري مجرى الامتحانات
لتلك القوانين .
وهي
الفن الأول في القوانين
ستة : القانون الأول أن الحد إنما يذكر جواباً عن سؤال في المحاورات، ولا يكون الحد جواباً عن كل سؤال، بل عن بعضه، والسؤال طلب، وله لا محالة مطلوب وصيغة، والصيغ والمطالب كثيرة، ولكن أمهات المطالب أربع .
المطلب الأول : ما يطلب بصيغة (هل) يطلب بهذه الصيغة أمران، إما أصل الوجود، كقولك: هل الله تعالى موجود؟ أو يطلب حال الموجود ووصفه كقولك: هل الله تعالى خالق البشر؟ وهل الله تعالى متكلم وآمر وناه؟ .
(خمس صور قريبة إنتاجاً وأما غير القريبة فكثيرة كالشكل الرابع، وصور القياس الإقتراني الشرطي، ولا يحتاج إليها في الأكثر الأولى أن يعلم (حكم إيجاباً كان أو سلباً (لكل أفراد شيء)
6
موضوع هذا حاصل الكبرى ثم يعلم ثبوته أي ثبوت هذا الشيء الموضوع (للآخر) الموضوع (كلاً أو بعضاً) أي لكل فرد منه أو بعضه، هذا حاصل الصغرى (فيلزم) منهما (ثبوت ذلك الحكم للآخر) إيجاباً كان أو سلباً (كذلك) بالضرورة، فلا بد من إيجاب الصغرى وكلية الكبرى (وما في التحرير إلا في مساواة طرفي الكبرى) يكفي سلب الصغرى، فإن السلب عن أحد المتساويين يستلزم السلب عن الآخر فليس بشيء لأنه أي هذا الانتاج ليس لذاته بل بملاحظة أن حكم المتساويين واحد، وهذه مقدمة أجنبية، وهذا إنما يرد عليه لو كان قيد بقيد لذاته وإلا لا (وأورد) عليه أن القياس المركب من سالبة صغرى وموجبة سالبة الموضوع كبرى منتج مع انتفاء إيجاب الصغرى، كقولنا (أ ليس ب، وكل ما ليس ب ج ينتج أج (والجواب : أن السلب من حيث هو رفع محض وعقد الوضع في الكبرى لا يخلو عن ملاحظة (الثبوت بالامكان أو بالإطلاق، لأن معنى القضية أن ما صدق عليه العنوان كذا أو ليس كذا فإن لاحظته أيها المورد في الصغرى) أيضاً (فلا سلب، بل إيجاب سلب وصارت الصغرى معدولة أو سالبة المحمول ( وإلا لاحظت الثبوت أيها المورد (فلا اندراج) للأصغر تحت الأوسط، وليس إلا بملاحظة مقدمة أجنبية فافهم (و) الصورة (الثانية أن يعلم حكم لكل أفراد شيء) هذا حاصل الكبرى (و) يعلم (مقابله) أي مقابل ذلك الحكم إيجاباً كان أو سلباً للآخر كله أو بعضه) هذا حاصل الصغرى فيعلم منه سلب ذلك الشيء عن الآخر كذلك) كلاً أو بعضاً بتأمل ما) فإنه بعكس الكبرى يرتد إلى الأولى، والحق أن إنتاج هذه الصورة أيضاً ضروري، لأن الحكمين المتقابلين لا يكونان لأمر ،واحد فلا بد من مغايرة ذاتي الأصغر والأكبر،
الجزء 1 — ص ٣٣