[
المطلب الثاني : ما يطلب بصيغة (ما) ويطلق لطلب ثلاثة أمور :
الأول: أن يطلب به شرح اللفظ، كما يقول : من لا يدري العقار، ما العقار، فيقال له : الخمر، إذا كان يعرف لفظ الخمر .
أن يطلب لفظ محرر جامع مانع يتميز به المسؤول عنه من غيره كيفما كان الثاني : الكلام، سواء كان عبارة عن عوارض ذاته ولوازمه البعيدة عن حقيقة ذاته، أو حقيقة ذاته، كما سيأتي الفرق بين الذاتي والعرضي كقول القائل : ما الخمر ؟ فيقال: هو المائع الذي يقذف بالزبد ثم يستحيل إلى الحموضة ويحفظ في الدن، والمقصود أن لا يتعرض لحقيقة ذاته بل يجمع من عوارضه ولوازمه ما يساوي بجملته الخمر، بحيث لا يخرج منه خمر، ولا يدخل فيه ما ليس بخمر . والثالث: أن يطلب به ماهية الشيء وحقيقة ذاته، كمن يقول : ما الخمر؟ فيقال : هو شراب مسكر معتصر من العنب فيكون ذلك كاشفاً عن حقيقته، ثم يتبعه لا محالة التمييز،
فيصدق سلب الأكبر عن ذات الأصغر بالضرورة، وموضع إشباع الكلام مقام آخر (وما في المختصر أن لا إنتاج إلا بالأول ) لأن الصور الباقية ترتد إليه بالعكس، فهي دائرة مع الأول وجوداً وعدماً (فادعاء) من غير دليل، كيف لا والنتيجة لازمة لكليهما لأن اللزوم لا لمقدمة أجنبية) بل بالذات (يجوز أن يكون مع متعدد والدوران مع الأول وجوداً وعدماً (لا ينافيه) أي لا ينافي اللزوم لا لمقدمة أجنبية (و) الصورة الثالثة أن يعلم ثبوت أمرين لثالث) موضوع (وأحدهما) أي أحد الحكمين (كلي فيعلم التقاؤهما فيه أي يعلم التقاء ذينك الأمرين الثابتين لثالث في هذا الثالث، فيلزم ثبوت واحد من الأمرين لبعض الآخر (أو يعلم ثبوت أمر له أي لثالث مع عدم ثبوت الآخر له لذلك) الثالث (فيعلم عدم التقائهما فيه فيلزم صدق سلب هذا الآخر عن بعض الأمر الأول (فلا يكون اللازم إلا جزئياً موجباً أو سالباً كما يظهر بأدنى تأمل (و) الصورة الرابعة أن تثبت الملازمة بين أمرين، فينتج فيه وضع المقدم وضع التالي (وإلا يلزم وجود المقدم من غير وجود التالي (فلا لزوم) بينهما هذا خلف (ولا) (عكس) أي لا ينتج وضع التالي وضع المقدم الجواز أعمية اللازم) فلا يلزم تحققه تحقق الملزوم الأخص (والرفع بالعكس) أي ينتج رفع التالي رفع المقدم وإلا لزم تخلف من الملزوم عن اللازم فلا لزوم، ولا ينتج رفع المقدم رفع التالي لجواز أخصية الملزوم، فلا يلزم من ارتفاعه ارتفاع لازمه الأعم (وأورد منع استلزام الرفع الرفع أي منع استلزام رفع اللازم رفع الملزوم الجواز استحالة انتفاء اللازم فإذا وقع هذا الانتفاء المحال (جاز) عدم بقاء اللزوم) وكيف لا والمحال يجوز أن يستلزم محالاً فلا يلزم انتفاء الملزوم) على هذا التقدير (أقول) في الجواب اللزوم حقيقة امتناع الانفكاك في جميع الأوقات والتقادير) لأن اللزوم هنا كلي (فوقت الانفكاك وهو وقت عدم بقاء اللزوم داخل فيه فيرجع إلى منع صدق اللزوم وقد فرض هذا خلف فتدبر)
٣٤
الجزء 1 — ص ٣٤