المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٣٢

Y ، افتراق الضربين فلا مشاحة في الألقاب فنقول :الآن : إن الإدراكات صارت محصورة في المعرفة والعلم، أو في التصور والتصديق وكل علم تطرق إليه تصديق فمن ضرورته أن يتقدم عليه معرفتان أي تصوّران فإن من لا يعرف المفرد كيف يعلم المركب، ومن لا يفهم معنى العالم ومعنى الحادث كيف يعلم أن العالم ،حادث، ومعرفة المفردات قسمان : أولي: وهو الذي لا يطلب بالبحث، وهو الذي يرتسم معناه في النفس من غير بحث وطلب، كلفظ الوجود والشيء، وككثير من المحسوسات ومطلوب وهو الذي يدل إسمه منه على أمر جملي غير مفصل ولا مفسّر. فيطلب تفسيره بالحدّ ، وكذلك العلم ينقسم إلى : كالضروريات وإلى مطلوب كالنظريات والمطلوب من المعرفة لا يقتنص إلا بالحد، والمطلوب من العلم الذي يتطرق إليه التصديق والتكذيب لا يقتنص إلا بالبرهان، فالبرهان والحد هو الآلة التي بها يقتنص سائر العلوم المطلوبة، فلتكن هذه المقدمة المرسومة لبيان مدارك العقول، مشتملة على دعامتين : دعامة في الحد، ودعامة في أولي: البرهان . بالأجزاء تفصيلاً إذا رتبت وقيدت، فهذا المجموع المفصل (هـو الحـد الـمـوصـل إلـى الصـورة الوجدانية المتعلقة بجميع الأجزاء أيضاً لكن على الاجمال وهو المحدود) فالفرق بينهما بالاجمال والتفصيل فهناك تحصيل أمر لم يكن (حاصلاً) قبل الكسب وهو الاجمال (فتدبر) وهاهنا كلام طويل يسعه المقام، وإن شئت الإطلاع عليه فارجع إلى شرح السلم وإلى حواشينا على الحواشي لا الزاهدية المتعلقة بشرح المواقف، ولما فرغ عن المعرف شرع في الدليل فقال: (ثم الدليل) في إصطلاحنا (ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري كالعالم) وهو الأصغر بإصطلاح المنطق (وقد يخص بالقطعي) فالدليل على هذا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري قطعي (ويسمى الظني أي ما يمكن التوصل فيه إلى خبري ظني أمارة) ثم شرع في بيان طريق النظر فقال: (والانتاج مبني على التثليث إذ لا بد للمطلوب من الطرفين ولا يكفيان بل لا بد (من واسطة) بينهما (فوجب المقدمتان، ومن هاهنا أي من أجل أن الانتاج موقوف على المقدمتين (قال : المنطقي هو ) أي الدليل (قولان) أي قضيتان إطلاقاً للأعم على الأخص (يكون عنه قول آخر) أي قضية أخرى (وهو يتناول القياس و الاستقراء والتمثيل وقياس المساواة وغيرها مما فيه لزوم بواسطة مقدمة أجنبية (وقد يقال) الدليل قول مؤلف من قولين يستلزم لذاته قولاً آخر، فيختص بالقياس) قال أهل المنطق الاستقراء والتمثيل لا يلزم منهما شيء، وفيه نظر ظاهر، لأن شأن التمثيل والقياس واحد، فإن حاصل التمثيل أن علة هذا الحكم موجودة في مادة أخرى، فيلزم قطعاً وجوب وجود الحكم لو سلم، كما أن القياس لا يلزم منه شيء إلا إذا سلم مقدماته، وإنما تجيء الظنية فيه لأجل ظنية المقدمات كما في القياس الخطابي فالأولى أن لا يخرج (وله) أي القياس ۳۲
الجزء 1 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.