المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٣٢١

الثاني : أن كلام الله تعالى قديم عندكم والقديم لا يتصور رفعه . الثالث: أن ما أثبته الله تعالى إنما أثبته لحسنه، فلو نهى عنه لأدى إلى أن ينقلب الحسن قبيحاً وهو محال . الرابع : مكروهاً . : أن ما أمر به أراد وجوده، فما كان مراداً كيف ينهي عنه حتى يصير مراد العدم الخامس : أنه يدل على البداء، فإنه نهى عنه بعدما أمر به، فكأنه بداله فيما كان قد حکم به وندم عليه، فالاستحالة الأولى من جهة استحالة نفس الرفع، والثانية من جهة قدم يقل به أحد، وأيضاً : إنكار الكناية لا ينفع في الجواب عن إيراد الشافعي، رحمه الله، إذ له أن يقول : إن هذه الألفاظ بمنزلة صريح الطلاق، لأنها صريحة فيه أو كناية فيه، وعلى التقديرين يكون معناها الطلاق، فتقع رجعيات فهل ينفع إنكار الكناية في شيء؟ (وقيل) في التحرير (التجوز في الإضافة) أي إضافة الكناية إلى الطلاق، والصحيح حقيقة أنها كنايات الفرقة البتة البائنة (فإن المفهوم منها ظاهراً (أنها كناية عن الطلاق) وفي معناه (وليس كذلك، وإلا وقع رجعياً فإن الواقع بلفظ الطلاق رجعي) وهذا صحيح وكاف في الجواب ودفع الإيراد فتدبره. الفائدة الخامسة : في (الكناية قصور ظاهر و خفاء صريح كما ينادي عليه حده ففيه شبهة العدم أي عدم ما قصد به فإنه يجوز إن كان قصد غيره من المعنى وكذا فيه شبهة احتمال آخر فلا يثبت به مایندریء بالشبهة وهي الحدود، وإلا لزم ثبوته مع منافيه فلا يجد مصدق القاذف) أي القائل للقاذف صدقت من غير ذلك المفعول، فإنه يحتمل إرادة أن ديدنك الصدق، كما يحتمل أنك صادق في القذف (ولا المعرّض به أي بالقذف والتعريض هو أن يتلفظ بكلام دال على معنى قصد به معنی آخر، (كلست بزان) فإنه دال على نفي الزنا عن المتكلم والغرض منه النسبة للمخاطب مثلاً بالزنا، وهذه الإرادة أمر خفي في حكم العدم، فلا يعتبر به، وفي هذا خلاف الإمام حنبل . أحمد بن (تتمة في مسائل (الحروف التي عليها مدار المسائل الفقهية وتشتد الحاجة إليها (اعلم أن حقائقها روابط جزئية) يرتبط بها شيئان (ومعان تبعية في الملاحظة فلا تستقل بالمعقولية، ولا تكون ركناً في الكلام إلا مع ضميمة فإنها لا تعقل استقلالاً، ولا تلاحظ إلا تبعاً كما عرفت (وهي أقسام، منها حروف العطف) مسألة الواو للجمع مطلقاً سواء كان بالمعية أو بالترتيب أو بالعكس ( في التعلق بما تعلق به الأول كما في عطف المفرد على المفرد (أو التحقق في نفس الأمر كما في عطف الجملة على الجملة (وقيل: للترتيب) 6 ۳۲۱
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.