الكلام، والثالثة من جهة صفة ذات المأمور في كونه حسناً قبيحاً، والرابعة من جهة الإرادة المقترنة بالأمر، والخامسة من جهة العلم المتعلق به وظهور البداء بعده، والجواب عن الأول: أن الرفع من المرفوع كالكسر من المكسور، وكالفسخ من العقد، إذ لو قال قائل: ما معنى كسر الآنية وإبطال شكلها من تربيع وتسديس وتدوير فإن الزائل بالكسر تدوير موجود أو معدوم والمعدوم لا حاجة إلى إزالته، والموجود لا سبيل إلى إزالته، فيقال : معناه أن إستحكام شكل الآنية يقتضي بقاء صورتها دائماً لولا ما ورد عليه من السبب الكاسر، فالكاسر قطع ما اقتضاه استحكام بنية الآنية دائماً لولا الكسر، فكذلك الفسخ يقطع حكم العقد من حيث أن الذي ورد عليه لولاه لدام، فإن البيع سبب للملك مطلقاً، بشرط أن
العطف
موجب
هذا هذا
خاصة، ونقل واشتهر عن الشافعية، ونسب إلى الشافعي لكن الإمام فخر الدين الرازي شديد النكير عليه ونسب) هذا القول (إلى) الإمام أبي حنيفة، كما ينسب إليهما المعية لقوله في: إن دخلت الدار فطالق) وطالق وطالق لغير المدخولة تبين بواحدة أي بطلقة واحدة وبلغوا اثنتان عنده (وعندهما) تبين (بثلاث فتوهم أنه أي الخلاف في هذا الفرع بناء على ذلك) الخلاف في الواو، فعنده لما كان للترتيب تعلقت الطلقات الثلاث مرتبة فوقعت كذلك، والمحل إذ هو غير صالح لوقوع المرتبات من الطلقات بانت بالأولى، فقط ولغت البواقي، وعندهما لما كان الواو للمعية تعلقت الكل معا، فوقعت كذلك لصلوح المحل لغير المرتبات (وليس) الأمر (كذلك) بل لا خلاف في أنه للجمع المطلق، فلا هذا هذا البناء (بل) إنما اختلفوا في يصح الفرع (لأن موجب عنده تعلق المتأخر) أي المعطوف (بواسطة المتقدم) أي المعطوف عليه فثبت الترتيب في التعلق فينزلن ،مرتبات كذلك لأن المعلق بالشرط يتبخر عنده على نحو ما تعلق به، فإذن الكلام الوقوع مرتباً ولا دخل فيه للواو، فبقيت كذلك بعد وجود الشرط، والحاصل أن الكلام المعطوف بالواو ذلك ولا دخل فيه، لكون الواو للترتيب، فلا يرد أن الترتيب إنما جاء لكون الثانية متعلقة بواسطة الأولى، والوساطة جاءت من الواو، فصار لها دخل (وقالا): التعلق وإن كان مرتباً لكن قد اشترك الكل في التعلق ولا ترتب في المتعلق والنزول بعد الاشتراك في التعلق فتنزل) الطلقات (دفعة) وإنما يلزم الترتيب في الوقوع لو كان في المتعلق، وليس كذلك، فإن التعلق مرتب لا غير، وقوله: المعلق بالشرط ينجز على نحو ما تعلق ممنوع إن أراد تنجيزه على نحو التعلق اللفظي من جهة الإعراب، وإن أراد تنجيزه على حسب ما اتصف المعلق من المعية والترتيب في الوجود فلا ينفع، فإن الترتيب ههنا في نفس الإرتباط اللفظي من غير ترتب في وجود المرتبط (كما في صورة (تأخير الشريط) إذ تقع فيها الثلاث بالاتفاق وفرقوا للإمام بأنه إذا كان في الكلام معنى يتوقف أوله على آخره فيتوقف الكل ههنا على الشرط، فيتعلقن كلهن دفعة واحدة، فتأمل فيه لنا النقل عن أئمة اللغة) أنها للجمع المطلق (ومنهم سيبويه وقد تكرر منه (حتى نقل الإجماع)
موجب
۳۲۲
الجزء 1 — ص ٣٢٢