المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٣٢٠

· التمكن من الإمتثال وقبل وقته فلا يكون بياناً لانقطاع مدة العبادة، وأما المعتزلة فإنهم حدوه بأنه الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجهه، لولاه لكان ثابتاً، وربما أبدلوا لفظ الزائل بالساقط، وربما أبدلوه بالغير الثابت كل ذلك حذراً من الرفع وحقيقة النسخ الرفع فكأنهم أخلوا الحد عن حقيقة المحدود فإن قيل تحقيق معنى الرفع في الحكم يمتنع من خمسة أوجه : الأول: أن المرفوع إما حكم ثابت أو ما لاثبات ،له والثابت لا يمكن رفعه، وما لاثبات له لا حاجة إلى رفعه فدل أن النسخ هو رفع مثل الحكم الثابت لا رفع عينه، أو هو بيان لمدة العبادة كما قاله الفقهاء . وحكمه الامساك بالمعروف بالرجعة أو التسريح بإحسان بتركه أو بالطلقة الثالثة على الاختلاف، وعدم حل الأخذ إلا عند النشوز ولو لم يقيد الطلاق بالمشروع لا نحصر الطلقات في التكرير، ولم يقع الاثنان أو الثلاث دفعة والمراد بالتكرير أن يكون في طهرين كما بين في الحديث، وحينئذ نقول : لا يلزم تعقب الرجعة إلا في الطلاق المسنون فإنه طلاق واحد رجعي بالاتفاق، وإنما الكلام في أنه : هل يقع طلاق بائن عند الايقاع وإن كان غير مشروع فلم يلزم ، ثم إنه لا بد من التخصيص أيضاً بما لم يكن على مال فيصير حجة ظنية فيصح الزيادة عليه والتخصيص، نعم. بقي مطالبة الدليل على اعتبار الشارع هذا النحو من التصرفات، فأقول وبالله التوفيق أن الله تعالى أباح الخلع وجعله سبباً لوقوع الفرقة في الحال وعدم صحة الرجعة وهو طلاق، كما بين في أصول الإمام فخر الإسلام رحمه ء، فقد علم أن الحال طلاقاً موجباً للفرقة في الله تعالى وسيجيء، في ملك الزوج أخذ المال عليه، وإذا كان في يده ذلك بالعوض، فكذلك يكون في يده من غير عوض، بل أولى لأن ردّ المعطي نوع دناءة، هذا ما عندي والله تعالى أعلم بأحكامه . يصح الفائدة (الرابعة : قالوا : كنايات الطلاق مجاز لأجل دفع ما أورد الشافعي رحمه الله أنها لما كانت كناية عن الطلاق، فيكون حكمها حكمه فيقع رجعيات (فقيل) في تحقيقه أنها ليست كناية حقيقة (لأنها : عوامل بحقائقها فلا تكون كناية (وفيه أنه لا تنافي بين كونها عوامل بحقائقها وبين كونها كنايات، فإنها تكون حقيقة ومجازاً (وقيل) ليست كنايات (لأنها ليست مستترة المعاني) فإن معانيها الوضعية وهي البينونة معلومة (والتردد) إنما هو (في) أمر (خارج) من معانيها، وهو متعلق البينونة، فلا يدري أهي بائنة من الخير أو النكاح أو شيء آخر، فلا يوجب هذا الاستتار كونها کنایات وفيه : أن الكناية باعتبار استتار المراد المستعمل فيه وهو حاصل ههنا. وإن كان من جهة التردد في المتعلق (وإن كان المعنى الوضعي معلوماً كالمشترك والخاص) المستعمل (في فرد معين). فمعرفة المعاني الوضعية لا تخرجها عن كونها كنايات ثم إنه يرد على هذين القولين أنه إذا لم تكن كنايات ينبغي أن تكون صرائح حقيقة، فلا يشترط فيها النية، ويلزم الحكم بعين الكلام ولم : ٣٢٠
الجزء 1 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.