التصديق والتكذيب، إذ لا يتطرق التصديق إلا إلى خبر وأقل ما يتركب منه جزآن مفردان: وصف وموصوف، فإذا نسب الوصف إلى الموصوف بنفي أو إثبات، صدق أو كذب، فأما قول القائل: حادث أو جسم، أو قديم فأفراد ليس فيها صدق ولا كذب، ولا بأس أن يصطلح على التعبير عن هذين الضربين بعبارتين مختلفتين فإن حق الأمور المختلفة أن تختلف الفاظها الدالة عليها، إذ الألفاظ مثل المعاني، فحقها أن تحاذى بها المعاني، وقد سمى المنطقيون معرفة المفردات تصوراً أو معرفة النسبة الخبرية بينهما تصديقاً فقالوا : العلم إما تصوّر وإما تصديق، وسمى بعض علمائنا الأول معرفة والثاني : علماً، تأسياً بقول النحاة في قولهم : المعرفة تتعدى إلى مفعول واحد، إذ تقول: عرفت زيداً، والظن يتعدى إلى مفعولين، إذ تقول : ظننت زيداً عالماً ولا تقول : ظننت زيداً، ولا ظننت عالماً، والعلم من باب الظن فتقول : علمت زيداً عدلاً، والعادة في هذه الإصطلاحات مختلفة، وإذا فهمت
من
وإلا يلزم عدم الإطراد لصدقه على كل مساوٍ للشيء بل بيان الحكم المعرف (فيجب الطرد) أي صدق قضية كلية موضوعها المعرّف ومحمولها المعرّف (والعكس) أي كلما صدق عليه المعرف صدق عليه المعرف وأعلم أن التعريف ليس فيه إلا تصوير محض لا يصلح لأن يعترض عليه بنوع أنواع الإعتراض، لكن هاهنا دعاوى ضمنية، فتتوجه إليها الإعتراضات من المعارضة والنقض والمنع، فأما المعارضة فلا تصلح بإقامة الدليل على بطلانه فإنه ما أقام المعرف دليلاً على صحته فيؤول إلى النقض، وإنما تصح بأحداث معرف آخر فهذا لا يصح إلا في التحديد، وليس لهذه كثير نفع، وأما المنع فإن كان مجرداً فلا ينفع، وإن كان الشاهد فالنافع الشاهد فيؤول إلى النقض، ولذا قال : (وجميع الإيرادات على التعريف نقوض و (دعاوى) فلا بد للمورد من إقامة الدليل (ويكفي في جوابها المنع وهو) أي المعرف حقيقي إن كان بالذاتيات) هذا بخلاف الإصطلاح المشهور في المنطق، فإن الحقيقي عندهم مقابل للفظي يتناول الحد والرسم، وربما يطلق على ما بحسب الحقيقة، وهو ما يكون المقصود منه الوصول إلى حقيقة المعرف الموجود (ورسمي إن كان باللوازم الخارجة عن حقائق الموجودات (ولفظي) إن كان (بلفظ ) أشهر (مرادف) ففيه إحضار ما كان حاصلا (وقد أجيز ) في اللفظي (بالأعم، والذاتي ما فهمه يكون داخلاً (في فهم الذات، وقيل) الذاتي (ما لا يعلل وينقض (بالأمكان فإنه عرض للممكن، مع أنه يصدق عليه أنه لا يعلل (إذ لا إمكان بالغير وأورد) لابطال الإكتساب بالتعريفات أن تعريف الشيء إما نفس ماهيته أو مؤلف من أجزائها أو من العوارض (تعريف الماهية بنفسها أو أجزائها تحصيل الحاصل فيكونان باطلين، أما على الأول فظاهر، وأما على الثاني فلأن نفس الشيء عبارة عن جميع الأجزاء (والعوارض خارجة) عن ماهية الشيء فلا تتحصل بها الحقيقة فبطل أقسام التعريفات بأسرها فبطل الاكتساب بالتعريفات (والجواب) إنا نختار (أن) المعرف مؤلف من الأجزاء، ونقول التصورات المتعلقة
۳۱
الجزء 1 — ص ٣١