بیان حصر مدارك العلوم النظرية في الحد والبرهان
إعلم أن إدراك الأمور على ضربين:
إدراك الذوات المفردة كعلمك بمعنى الجسم والحركة والعالم والحادث والقديم، وسائر ما يدل عليه بالأسامي المفردة.
أولا
الثاني : إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض بالنفي أو الإثبات، وهو أن تعلم لفظ العالم، وهو أمر مفرد، ومعنى لفظ الحادث، ومعنى لفظ القديم، وهما معنی أيضاً أمران مفردان ثم تنسب مفرداً إلى مفرد بالنفي أو الإثبات، كما تنسب القدم إلى العالم بالنفي فتقول ليس العالم قديماً، وتنسب الحدوث إليه بالإثبات فتقول: العالم حادث، والضرب الأخير هو الذي يتطرق إليه التصديق والتكذيب، وأما الأول فيستحيل فيه
ثمانية، ومربع
الحقيقة وإن أريد الاتفاق في الحقيقة فالتماثل لم يثبت بعد ومن ادعى فعليه البيان (أقول) في إثبات التماثل على طور الحكمة لا الكلام أن الجزء الذي لا يتجزأ في الجهات باطل لأنه (لو كان الجزء حقاً فلتكن) زاوية (قائمة كل ضلع منها جزآن فالوتر لا يكون ثلاثة بالحماري) القاضي بأن الوتر أقصر من الضلعين، ومقدار الضلعين هاهنا ثلاثة أجزاء، لكون الواحد مشتركاً (ولا) يكون (إثنين) أيضاً (بالعروس) الحاكم بأن مربع الوتر مساو لمربعي الضلعين، ومربعا الضلعين هاهنا الإثنين أربعة، وبوجه آخر لو كان الوتر إثنين لكان مساوياً لواحد من الضلعين، فتكون الزاويتان الموترتان لهما متساويتين، بعكس المأموني، فيلزم أن يكون في مثلث زاويتان قائمتان، هذا خلف ، وإذا بطل كون الوتر ثلاثة أجزاء وجزأين تعين الشق الثالث المشار إليه بقوله بل بينهما) أي بين الثلاثة والإثنين فبطل الجزء فثبت الاتصال كما قرر في موضعه من بطلان التركيب من أجزاء غير متناهية وحينئذ فنقول: هذا المتصل قابل للقمسة إلى جزأين متماثلين متوافقين في الحقيقة (فلزم الاتحاد حقيقة لأن (المتباينين في الحقيقة (لا يتصلان) حقيقة (بل يتماسان) لأن الاتصال يقتضي وحدة الوجود والتشخص والاختلاف بالحقيقة يأباهما (كما قال ابن سينا) صاحب كتاب الشفاء في الحكمة فافهم أن هذا السائح عزيز ربما يشكل فيه بأن الانفصال يعدم ذات الاتصال ويحدث موجودان آخران من كتم ،العدم، فحينئذ لقائل أن يقول : يجوز أن يكون المتصل الواحد هوية واحدة شخصية اتصالية هي حقيقتها، وبعد طريان الانفصال يحدث حقيقتان أخريان ومن هذا لا يلزم الاتصال بين الأمور المتخالفة بالحقيقة هذا لعله يكون مكابرة عند الحدس الصائب، فإن الانفصال وإن كان إعداماً وإيجاداً، لكن لا يحدث بعد الفصل إلا الأجسام الموافقة للكل في الحقيقة ضرورة، وإن كان ذلك مكابرة، وأيضاً نحن لا نحتاج في تقرير الكلام إلى الإنقسام الكلي بل يكفي الوهمي الذي هو غير معدوم ، كما لا يخفى على ذي بصيرة ثاقبة، ومنها : (المعرف ما منع الوالج) أي الداخل من الخروج والخارج من الولوج وهذا ليس تعريفاً للمعرف،
الجزء 1 — ص ٣٠