المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٢٩

. مقدمة الكتاب. نذكر في هذه المقدمة مدارك العقول وانحصارها في الحد والبرهان، ونذكر شرط الحد الحقيقي وشرط البرهان الحقيقي وأقسامهما على منهاج أوجز مما ذكرناه في كتاب محك النظر) وكتاب (معيار العلم وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة به، بل هي مقدمة العلوم كلها، ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلاً، فمن شاء أن لا يكتب هذه المقدمة فليبدأ بالكتاب من القطب الأول، فإن ذلك هو أول أصول الفقه وحاجة جميع العلوم النظرية إلى هذه المقدمة لحاجة أصول الفقه . هذا الكلام الموجود المطلق أعم الأشياء، وبحثوا عن عوارضها من حيث أنها موجبة للعقائد الدينية أو وسيلة إليهـا فـدخـل المنطق لهذا الـوجـه (وقد فرغنا عنها ) أي المبادىء الكلامية (في السلم والإفادات، والآن نذكر طرفاً ضرورياً) له حاجة شديدة وهي عدة مسائل، منها: (النظر، وهو ترتيب أمور معلومة ليتأدى إلى مجهول (واجب) كونها من الكلام غير ظاهر بل الموضوع الفعل النفسي للمكلف والمحمول الوجوب، فهو من الفقه إن عمم وإلا فمن التصوف، إلا أن يقال لا تنافي بين وبين كونها من الكلام فإن المقصود ربما يكون من حيث أنه وسيلة إلى معرفة الله تعالى فحينئذ كلامي، وإن كان المقصود نفس معرفة حال النظر من الوجوب والحرمة فمن الفقه بل التصوف (لأنه مقدمة للواجب) الذي هو المعرفة الإلهية، ومقدمة الواجب واجب هذا إنما يقبل الوجوب بالنظر إلى قواصر العقول كأمثالنا، وأما من لهم نور من الله فتنكشف عليهم حقيقة الأمر بديهة فلا يحتاجون إلى النظر، كما حكي عن خليفة رسول الله له أبي بكر الصديق أنه آمن بنفس بصيرته، ولم يحتج إلى ظهور المعجزة. ومنها: (البسيط لا يكون كاسباً لشيء من المركب والبسيط لأنه لا يقبل العمل) أي الحركة الثانية (ولا يكون (مكتسباً) بكنهه لأن العارض لا يفيد الكنه) ولا ذاتي له ، ومنها: (الماهية المطلقة) أي لا بشرط شيء (موجودة) بعين وجود الأشخاص، لا فرق بينهما إلا بالاشتراك والتعيين (وإلا تكن موجودة لكان) كل قطرة من الماء حقيقة على حدة) لأنه يلزم على هذا التقدير أن لا يكون في قطرات حقيقة مشتركة وقد تقرر تماثل الجواهر) فالتالي باطل (وفيه ما فيه لأنه إن أريد بتماثل الجواهر الإشتراك في الأوصاف والعوارض فمسلم، لكن لا ينافي تخالف ۲۹
الجزء 1 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.