r
يتعلق بها، كما أنه لا أقل من تصوّر الإجماع والقياس لمن يخوض في الفقه، وأما معرفة حجية الإجماع وحجية القياس فذلك من خاصية أصول الفقه فذكر حجية العلم والنظر على منکریه استجرار الكلام إلى الأصول، كما أن ذكر حجية الإجماع والقياس وخبر الواحد في الفقه استجرار الأصول إلى الفروع. وبعد أن عرفناك إسرافهم في هذا الخلط فإنا لا نرى أن نخلي هذا المجموع عن شيء منه، لأن الفطام عن المألوف شديد والنفوس عن الغريب نافرة، لكنا نقتصر من ذلك على ما تظهر فائدته على العموم في جملة العلوم من تعريف مدارك العقول، وكيفية تدرجها من الضروريات إلى النظريات على وجه يتبين فيه حقيقة العلم والنظر والدليل وأقسامها وحججها، تبيناً بليغاً تخلو عنه مصنفات الكلام.
السنة أن حجيتها ضرورية وبينة، وأيضاً لا وجه يظهر للمنع المرموز بقوله : وإن سلم إنا ومن ذاهب ذهب إلى أنها من الكلام وهو المختار وأشار إليه بقوله (بل) الحق أنه من الكلام كحجية الكتاب والسنة) فإن قلت: فلماذا تذكر في الأصول أجاب لكن نعرض الأصولي لحجيتهما فقط) دون أخويهما (لأنهما كثر فيهما الشغب من الحمقى من الخوارج والروافض خذلهم الله تعالى (وأما حجيتهما) أي الكتاب والسنة (فمتفق عليها عند الأمة ممن يدعي التدين كافة فلا حاجة إلى الذكر (وفي موضوعية الأحكام مع الأدلة (اختلاف) فذهب صاحب الأحكام من الشافعية وصدر الشريعة من الحنفية إلى أنهما موضوعان لأنه يبحث عن أحوالهما ولا الجاء إلى الاستطراد، والمشهور أن الأدلة فحسب، والأحكام خارجة واختاره المصنف رحمه الله، وقال (والحق لا) تؤخذ الموضوع موضوعاً (وإنما الغرض من البحث عن الأحكام (التصوير والتنويع فقط لا بيان عوارضه الذاتية بالذات ليثبت أنواعها) أي أنواع الأحكام (بأنواع الأدلة، وما من علم إلا ويذكر فيه الأشياء استطراداً تتميماً وترميماً فلا بأس بكون مباحث الأحكام كذلك، ولما فرغ عن بيان الموضوع شرع في الأمر الثالث الذي هو الغاية، وقال (وفائدته معرفة الأحكام الشرعية عن الأدلة على الوجه الذي بينا (وهي) أي معرفة الأحكام وسيلة إلى الفوز بالسعادة الأبدية).
المقالة الأولى : في المبادىء الكلامية
(ومنها) المبادىء (المنطقية لأنهم) أي المتأخرين منهم جعلوه جزءاً من الكلام وإنما جعلوه جزءاً منه لأن المقصود بالذات في الكلام تحصيل اعتقاد الوحدانية والصفات والنبوات والمعاد ونحوها، التي تورث الغفلة عنها الشقاوة العظيمة، لكن لما كان إثبات هذه بالإستدلال العقلي أو السمعي، ولا بد للإستدلال من مقدمات عقلية كمباحث الأمور العامة والجواهر والأعراض، وكذا لا بد من معرفة كيفية إنتاج تلك الاستدلالات للمطالب، وهي المباحث المنطقية، فجعلوا موضوع
۲۸
الجزء 1 — ص ٢٨