الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحكم ولا ،ملزم بل هو مخير عن الله تعالى أنه حكم بكذا وكذا، فالحكم
الله تعالى وحده، والإجماع يدل على السنة، والسنة على حكم الله تعالى، وأما العقل فلا يدل على الأحكام الشرعية، بل يدل على نفي الأحكام عند انتفاء السمع، فتسمية العقل أصلاً من أصول الأدلة تجوّز على ما يأتي ،تحقيقه إلا أنا إذا نظرنا إلى ظهور الحكم في حقنا فلا يظهر إلا بقول الرسول عليه السلام، لأنَّا لا نسمع الكلام من الله تعالى ولا من جبريل، فالكتاب يظهر لنا بقول الرسول ، فإذن إن اعتبرنا المظهر لهذه الأحكام فهو قول
القرينة، لأن استعمال المجاز من غير قرينة لا يجوز (قلنا) لا تعارض فيما ذكرنا وفيما ذكرتم إذ (الظن) الحاصل (بغلبة المئنة (أقوى مما سواه والغلبة في المجاز فهو أولى.
تتمة
النقل والاضمار والتخصيص أولى من الاشتراك، والمجاز والاضمار والتخصيص أولى من النقل لما مر من الوجه والمجاز مثل الاضمار) لتساويهما في الوقوع فلو احتملا فهما متساويان وخير منه أي من المجاز التخصيص فالتخصيص خير من الاضمار لأنه مثل المجاز (والاشتراك خير من النسخ لأن النسخ أقل منه وكذا الاشتراك بين علمين خير منه بين علم ومعنى وهو خير منه بين معنيين، كذا قالوا) والوجه الأكثرية .
مسألة
(المجاز واقع في اللغة (بالضرورة) الاستقرائية (خلافاً لأبي اسحق) الاسفرايني (قال: لأنه يخل بالتفاهم فإن الفهم إنما يتوجه إلى الحقيقة (وهو ممنوع) لأنه لا يجوز استعماله من دون أنه قرينة، وحينئذ لا اخلال (ومنقوض لأنه ينفي الاجمال) لأنه أيضاً يخل بالفهم مع اتفاقاً واقع المجاز (مع القرينة حقيقة) فيخرج حاصل مذهبه أن المجاز بلا قرينة غير واقع
(ونقل عنه أنه) يسمى
اللغة، وهو صحيح موافق للجماهير (فالخلاف لفظي) حينئذ . في مسألة
(المجاز واقع في القرآن والحديث خلافاً للظاهرية لنا قوله تعالى: (الله يستهزىء بهم) (۱) فإن الاستهزاء حقيقة لا يتصور منه تعالى فهو مجاز عن الجزاء المشابه له وقوله تعالى: واشتعل الرأس شيبا) (۲) فإن الاشتعال الحقيقي لا يمكن فهو مجاز عن بياض الشيب وقوله تعالى : واخفض لهما جناح الذل (۳) إذ لا جناح للذل حقيقة بل استعارة بالكناية (وغيرها) من الآيات
(۱) سورة البقرة الآية ١٥ .
(٢) سورة مريم الآية ٤ . (۳) سورة الإسراء الآية ٢٤ .
٢٨٦
الجزء 1 — ص ٢٨٦