المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٢٨٥

القطب الثاني في أدلة الأحكام وهي أربعة الكتاب والسنة والاجماع، ودليل العقل المقرر على النفي الأصلي، فأما قول الصحابي وشريعة من قبلنا فمختلف فيه فإنه الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالى واعلم أنا إذا حققنا النظر بان أن أصل الاحكام واحد وهو قول الله تعالى، إذ قول أغلب) وجوداً (بالاستقراء) حتى قيل إن شطر اللغة مجاز (وإن الاشتراك يخل بالتفاهم لولا القرينة) يصير مجملاً على ما مر فلا يدل على أنه ما المراد بخلاف المجاز فإنه لا يخل بالفهم (إذ يحمل المخاطب عند القرينة الصارفة عن الحقيقة عليه ودونها على الحقيقة فاندفع ما قيل إن هذا الوجه مشترك) الورود (ففي المجاز أيضاً لا يفهم المقصود بل غيره وجه الدفع الفرق بينهما بحسب المخاطب دون المتكلم فإنه لا يتوقف كذا في الحاشية. وأورد عليه أن المخاطب يحمل عند عدم القرينة على خلاف المراد فيخل بالفهم، وعند القرينة لا اختلال في شيء منهما، والجواب أن القرينة شرط استعمال المجاز، فإذا عدمت تعينت الحقيقة للارادة وأما المشترك فلا يشترط القرينة فيخل بالفهم هذا (وأنه) أي المشترك (يؤدي إلى مستبعد وهو الاشتراك بين المتضادين أو إلى حكم أحد الضدين على الآخر عند خفاء القرينة بخلاف المجاز فإن التضاد مع كونه أقل نزل منزلة التناسب فلا استبعاد وأورد على التوجيه الأول أن نفس وقوع الاشتراك بين الضدين لا استبعاد فيه، وعلى الثاني أن المجاز فيه أيضاً إذا كان باعتبار التضاد وإن اعتبر تماثلاً ينتقل إلى الحقيقة عند خفاء القرينة فيحكم عليه بحكم حكم به على المجازي المضاد له فتدبر وعورض بأن المشترك يطرد) لأنه حقيقة، والأطراد من لوازمه فلا يضطرب ، و بأن المشترك (يشتق منه) نظراً إلى المعنيين (فيتسع الكلام وفيه أن الاشتقاق مشترك بين المعنى الوضعي والمجازي، فالاتساع بحاله فتدبر (و) بأن المشترك (يصح التجوز منه لكونه حقيقة فتكثر الفائدة باعتبار افادة المعنى بطرق شتى (و) بأن المشترك أكثر وقوعاً، كيف و أنه مستغن في الوجود عن العلاقة فهو أقل مقدمات (والأقل مقدمات أسبق وقوعاً ، و أنه مستغن عن الغلط عند عدم القرينة فيتوقف) والأولى عند خفاء ٢٨٥
الجزء 1 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.