الرسول فقط، إذ الاجماع يدل على أنهم استندوا إلى قوله وإن اعتبرنا السبب الملزم فهو واحد، وهو حكم الله تعالى لكن إذا لم نجرد النظر وجمعنا المدارك صارت الأصول التي يجب النظر فيها أربعة كما سبق فلنبدأ بالكتاب والنظر في حقيقته، ثم في حده المميز له عما ليس بكتاب، ثم في ألفاظه، ثم في أحكامه .
،
النظر الأول: في حقيقته .
ومعناه هو الكلام القائم بذات الله تعالى، وهو صفة قديمة من صفاته، والكلام إسم
(1),
نحو إني أراني أعصر خمرا) (۱) وقوله : (من قتل قتيلا فله سلبه (۲) (والاستدلال بقوله تعالى : ليس كمثله شيء) (۳) فإن الكاف زائدة فيه فهو مجاز بالزيادة خروج عن البحث، فإن النزاع إنما هو في المعنى المذكور) من المستعمل في غير ما وضع له والمجاز بالزيادة والنقصان ليس منه كما قيل، أقول) ليس هذا خروجاً عن المبحث ( بل النزاع فيه مطلقاً سواء كان بالمعنى المذكور أو بالزيادة أو بالنقصان كما يدل عليه دليلهم من لزوم الكذب واستخلاصهم) عن هذا الاستدلال بأنه لا مجاز فيه ولا زيادة بل الكاف على معناه وقرروه بأنه نص في نفي اللازم) وهو مثل المثل ((والمقصود نفي الملزوم) وهو المثل فإن المثل ملزوم لمثل المثل، لأنه إذا كان للشيء مثل فهو مثل مثله، فإن قيل : نفي مثل المثل نفي له وهو كفر ولا يليق بجنابه أن يكنى بالكفر، قلت: ليس كفراً، لأن مفهومه الصريح هو نفي مثل المثل عن الشيء لا نفي نفسه فتدبر. ووجـه دلالة الاستخلاص عليه بأنه لو كان النزاع مخصوصاً لكفى لهم أن يقولوا إنه خارج عن محل النزاع، لكن هذه الدلالة إنما تتم لو لم يكن الاستخلاص تنزلاً ( و ) يدل عليه (جوابهم عن قوله تعالى: ﴿واسئل القرية (٤)) حكاية عن اخوة يوسف حين جاؤوا من عنده إلى أبيه مع تركهم أخاه العيني من جهة السرقة أنه على سبيل التحدي) والمقصود إنك يا يعقوب نبي فاسأل العمران فإنها تجيبك (وإن القرية مجتمع الناس فهي حقيقة في الإنسان، فلا استحالة في السؤال عنهم مأخوذ (من قرأت الناقة) أي جمعت (ومنه (القرآن) لمجموع الآيات (٤)، ووجه دلالة هذا الجواب أنه لو لم يكن النزاع عاماً لكفى
(۱) سورة يوسف الآية ٣٦ .
(۲) انظر صحيح البخاري في كتاب فرض الخمس باب من لم يخمس الأسلاب وفي كتاب البيوع باب بيع السلاح في الفتنة وفي كتاب المغازي باب قول الله تعالى: ﴿ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغنِ عنكم شيئا وفي كتاب الأحكام باب الشهادة كعون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك الخصم. وصحيح مسلم كتاب الجهاد باب استحقاق القاتل سلب القتيل رقم ١٥٧١ وسنن أبي داود كتاب الجهاد باب في السلب يعطى القاتل رقم ۲۷۱۷ وسنن الترمذي في السير باب ما جاء فيمن قتل قتيلاً فله سلبه رقم ١٥٦٢ والموطأ كتاب الجهاد باب ما جاء في السلب في النفل (٤٥٤/٢). (۳) سورة الشورى الآية ١١ .
(٤) سورة يوسف الآية ٨٢ .
(٥) قال أحمد بن فارس بن زكريا في معجم مقاييس اللغة (٧٩/٥) يقولون: ما قرأت هذه الناقة
سلي،
كأنه =
۲۸۷
الجزء 1 — ص ٢٨٧