المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٢٨٢

أصحاب الرأي قالوا حد الرخصة أنه الذي أبيح مع كونه حراماً، وهذا متناقض، فإن الذي أبيح لا يكون حراماً، وحذق بعضهم وقال : ما أرخص فيه مع كونه حراماً، وهو مثل الأول، لأن الترخيص إباحة أيضاً، وقد بنوا هذا على أصلهم إذ قالوا الكفر قبيح لعينه فهو حرام، فبالاكراه رخص له فيما هو قبيح في نفسه وعن هذا لو أصر ولم يتلفظ بالكفر كان مثاباً، وزعموا أن المكره على الإفطار لو لم يفطر يثاب لأن الإفطار قبيح، والصوم قيام بحق الله تعالى، والمكره على إتلاف المال أيضاً لو استسلم قالوا يثاب والمكره على تناول الميتة يصح الأول واقع في محله دون الثاني والحل أن لكل إسناد حقاً في اللغة، والعرف أن يقع في محل) وهو الأمر الذي قوم به هذا المسند (فإذا عدل عن محله إلى الملابس) له (كان مجازاً) البتة، وأعلم أنه قد قرر شارح المختصر في شرح المختصر، والفوائد الغيائية مذهب الشيخ عبد القاهر أن ههنا تأويلاً في التركيب، فإن الهيئة التركيبية لقولنا : صام نهاره وموضوعة لقيام الفعل بالفاعل، فإذا استعمل وأريد وقوعه في الظرف كان مجازاً البتة، فليس جهة الإسناد في صام زيد وصام نهاره واحداً، فإن الهيئة التركيبية في الأول مستعملة لما وضعت له بخلاف الهيئة التركيبية الثانية، فعلى هذا الظاهر أن الإستعارة حينئذ تمثيلية، ثم إن هذا النحو من التأويل وإن كان محتملاً إلا أنه لا أن يكون مذهب الشيخ عبد القاهر بل الذي قرره الثقات هو أن التأول في الإسناد فقط، والكلمات والهيئة على معانيها فافهم الرابع: قول الإمام الرازي وهو أنه أي التجوز (في المعنى فقط، والأجزاء) باقية (على حقائقها) التي في العرف واللغة وذلك بأن ينتقل من إنبات الربيع إلى إنبات الله تعالى فيصدق به ويعلم أن النقل أي نقل الكلام من إسناد الإنبات إلى الله تعالى إلى الإسناد إلى الربيع (للمبالغة فتدبر) وتوضيحه أن المفردات والإسناد التي هي أجزاء الكلام باقية على حقائقها لكن ليس المقصود بالذات الحكم المفاد منه بالذات، بل لأن ينتقل منه إلى الحكم بالمسند على فاعله الحقيقي، ويفعل هذا للمبالغة بخلاف القول الثالث، فإن فيه الطرفين على الحقيقة، والإسناد على التأول، والمقصود هذا الإسناد المجازي، كذا قرر. وعلى هذا لا يفارق كثيراً من الكناية، وقد فرق في الفوائد بأن في الكناية يصير اللازم عنواناً ومعبراً للملزوم فإن طويل النجاد عنوان لطويل القامة بخلاف ما نحن فيه فإنه ليس ههنا شيء عنواناً للمقصود بالذات، وهذا ليس فرقاً معتداً به، فإن عدم العنوانية ههنا لأن المنتقل منه كلام تام كذلك المنتقل إليه حكم مستقل، والحكم المستقل لا يصلح عنواناً لحكم مستقل آخر، لكن طريقة الإنتقال فيهما واحدة هذا، وههنا وجه آخر، وهو أن تشبيه الهيئة الحاصلة من وقوع الإنبات في الربيع بالهيئة التركيبية الحاصلة من إنبات الفاعل فعبر بالعبارة الموضوعة للثانية عن الأولى وهذا هو الإستعارة التمثيلية وعليه حمل الشيخ ابن الهمام كلامه، ولم يرتض به المصنف وقال: (وما في التحرير أنه استعارة تمثيلية عنده فوهم لأن التمثيل تشبيه الهيئة بالهيئة وهو مع أنه ليس مقصوداً ههنا لم يقل به الإمام، كيف وهو من ۲۸۲
الجزء 1 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.