المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٢٨١

نهيه في حديث حكيم بن حزام عن بيع ما ليس عنده يوجب تحريمه، وحاجة المفلس اقتضت الرخصة في السلم، ولا شك في أن الابقة تزویج ولا يصح، يسمى ذلك رخصة ، فإذا قوبل ببيع الأبق فهو فسحة، لكن قيل النكاح عقد آخر فارق شرطه شرط البيع، فلا مناسبة بينهما، ويمكن أن يقال: السلم عقد آخر، فهو بيع دين، وذلك بيع عين، فافترقا، وافتراقهما في الشرط لا يلحق أحدهما بالرخص فيشبه أن يكون هذا مجازاً، فقول الراوي : نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان وأرخص في السلم تجوّز في الكلام، واعلم أن بعض هو 6 الفعل حتى يكون الإنتقال إلى التسبب العادي مجازاً ورد أيضاً بأن من الأفعال ما ليس إسناده إلى الفاعل المختار فيلزم حينئذ أن تكون هذه الأفعال مجازات والتزامه بعيد كل البعد، ورد أيضاً بأن الحكم بدخول النسبة إلى الفاعل القادر لوجود بعض الأفعال مسندة إليه ليس أولى من العكس، ثم أعلم أن الخطأ من المترجمين في تقرير كلامه ومرامه مصون عن هذه الشناعات فإنه لم يرد أن في مدلول الفعل النسبة إلى القادر بل مراده أنه لما صدر ممن لا يعتقد ظاهره عرف أن فيه تأويلاً، فأوّل هو في المسند، وحكم بأن المراد منه ما يصلح لأن يسند إلى المذكور، وههنا المذكور الإنبات وهو في اللغة والعرف خلق النبات، فتجوّز عن التهيؤ والإستعداد له وهو التسبب العادي، وعلى هذا القياس يؤوّل في كل مثال ما يليق به وعلى هذا ألا يرد عليه شيء فافهم وهو الذي اختاره الجونفوري في تحقيق كلامه في الفرائد ولعل المصنف إلى هذا أشار بقوله : ( فتأمل الثاني أنه) أي التجوز (في المسند إليه) الذي الربيع (وهو قول السكاكي إنه استعارة بالكناية) وهي عنده ذكر أحد طرفي التشبيه، وإرادة الآخر بادعاء أنه من جنسه فههنا شبه الربيع بالقادر المختار في تلبس الإنبات في الفعل، وذكر الربيع، وأريد به القادر المختار بادعاء أن الربيع قادر مختار، لا أنه أريد به قادر غير الربيع، فالمقصود بالذات تشبيه الربيع بالقادر ونسبة الإنبات قرينة عليه، وقال السكاكي إن هذا النحو مغن عن القول بالإسناد المجازي، فهو الأولى، فيكون أقرب إلى الضبط (وأورد أنه لا يكون مغنياً) عن المجاز العقلي : (كما زعمه) أي كما زعم السكاكي إغناءه عن القول بالمجاز في النسبة، فإنه لا يصير بادعاء القادرية له صالحاً لأن ينسب إليه الإنبات إلا بتأويل (و) أورد أيضاً أنه لا يكون (مجازاً) في المسند إليه (لأنه مستعمل في معناه) وإنما حدث ادعاء باطل وهو لا . اللفظ يصير مجازاً مع أنه حكم بأنه تجوّز فيه الثالث أنه) تجوّز (في (الإسناد والربيع على معناه وكذا الإنبات، والمتكلم شبه الربيع بفاعله في التلبس فأسند إليه الإنبات إسناداً مجازياً لمبالغة في التلبس (وهذا قول الشيخ (عبد القاهر)، وغيره من المحققين من علماء البيان وهو الأقرب إلى الصواب، فإن من تتبع استعمالات البلغاء ورجع إلى وجدانه يجد هذا المعنى مناسباً (واستبعاد) الشيخ (ابن الحاجب لاتحاد جهة (الإسناد في التركيبات كلها في العرف واللغة) فجعل بعض الإسنادات مجازاً دون آخر تحكم مستبعد للفرق الواضح بين قولنا صام زيد وبين صام نهاره) فإنه يعلم ضرورة أن ، ۲۸۱
الجزء 1 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.