المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٢٨٣

وشرب الخمر زعموا أنه يأثم إن لم يتناول وفي هذه التفاصيل نظر فقهي لا يتعلق بمحض الأصول، والمقصود أن قولهم أنه رخص في الحرام متناقض لا وجه له والله تعالى أعلم. وقد تم النظر في القطب الأول وهو النظر في حقيقة الحكم وأقسامه فلننظر الآن في مثمر الحكم وهو الدليل. المجاز اللغوي في المركب والإمام يقول : إن المجاز عقلي لا لغوي كما صرح به في شرح المختصر، كذا في الحاشية واعلم أن عدم مقصودية تشبيه الهيئة بالهيئة غير ظاهر، وإنما هي دعوى من غير حجة، فإن تشبيه هيئة قيام الفعل بالفاعل بهيئة وقوعه في الزمان بايقاع القادر ليس ببعيد، كما لاح مما قرر شارح المختصر مذهب عبد القاهر، ثم إنه نقل في بعض كتب المنطق عن الامام الرازي أنه لا يقول في المركب بوضع على حدة غير وضع المفردات بل المفردات الموضوعة للمعاني إذا ركبت على وجه مخصوص حصل معنى تركيبي عقلاً، فالاستعارة التمثيلية لا تصلح أن تكون مجازاً لغوياً، كيف والمفردات باقية على معانيها وليس للمركب وضع على حدة، فليس هناك استعمال في غير ما وضع له أصلاً ثم الذي يظهر من تتبع كلام الامام الرازي أنه إنما يقول بالتجوز في النسبة لا غير من الطرفين حتى يكون مجازاً في الطرف أو المجموع المركب حتى يكون استعارة تمثيلية، قال في نهاية الايجاز إذا قلنا أشاب الصغير كر الغداة لم يكن المجاز فيه، لنقل صيغة أشاب إلى غيره مفهومها الأصلي بل المجاز فيه أن الشيب لم يحصل إلا بفعل الله تعالى، ونحن لم نسنده إليه، بل أسندناه إلى كر ،الغداة، واسناده إلى قدرة الله تعالى حكم ثابت له لذاته لا لسبب وضع واضع فإذا أسندنا، إلى غيره فقد نقلناه عما يستحقه لذاته في العقل فيكون التصرف في أمر عقلي، فيكون مجازاً عقلياً، وقال في المحصول ومثاله من القرآن: (وأخرجت الأرض أثقالها) (۱) وقوله : (مما تنبت الأرض ) (۲) فالاخراج والانبات غير مسندين إلى الأرض في نفس الأمر بل إلى الله تعالى وذلك حكم عقلي ثابت في نفس الأمر فنقله عن متعلقه إلى غيره نقل حكم عقلي لا لفظة لغوية، فلا يكون هذا المجاز إلا عقلياً .انتهى وأنت إذا تأملت في هذه الكلمات علمت أن الامام الرازي إنما يقول بالتجوز في الإسناد لا غير بأن ينسب الفعل بالنسبة القيامية إلى ما حقه أن ينسب إليه بالنسبة الظرفية، وهذا هو قول عبد القاهر، فتوهم المخالفة نشأ من قلة التدبر، فقط ظهر لك حينئذ حقية ما قيل ليس بين الإمام الرازي والشيخ عبد القاهر خلاف أصلا، وارتضى به الجونفوري في الفرائد وحاشيته فتدبر . وهكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام . مسألة (المجاز أولى من الاشتراك فيحمل عليه عند التردد في أنه مجاز أم مشترك (لأن المجاز (۱) سورة الزلزلة الآية ٢ . (٢) سورة البقرة الآية ٦١ . ٢٨٣
الجزء 1 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.