المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٢٨٠

D فمن حيث إسقاط العقاب عن فعله هو فسحة ورخصة، ومن حيث إيجاب العقاب على تركه هو عزيمة، وأما سبب الفرق فأمور مصلحية رآها المجتهدون، وقد اختلفوا فيها: فمنهم من لم يجوز الاستسلام للصائل ومنهم من جوز وقال قتل غيره محظور كقتله، وإنما جوّز له نظراً له، وله أن يسقط حق نفسه إذا قابله مثله، وليس له أن يهلك نفسه ليمتنع عن ميتة وخمر، فإن حفظ المهجة أهم في الشرع من ترك الميتة والخمر في حالة نادرة، ومنها السلم: فإنه بيع ما لا يقدر على تسليمه في الحال، فقد يقال إنه رخصة، لأن شاب وفي عموم سيما رأي شهدت الحجة العدلة على بطلانه (وأما الإستدلال على المطلوب (بالمركبات من نحو : قامت الحرب على ساقٍ وشابت لمة الليل فإنها مجازات ولم تستعمل هذه التراكيب في معانيها الحقيقية قط (فخروج عن النزاع فإنه في المفردات وههنا مجاز في الهيئة التركيبية، ولا تجوز في اللمة وهما مستعملان في معناهما الحقيقي أيضاً (وما قيل عليه إنه مشترك الإلزام) علينا وعليهم الانتفاء معنى (محقق) موضوع بازائه اللفظ ، ولا بد منه إنما النزاع في كونه مستعملاً فيه أولاً (فوهم) فاسد (لأن الواجب) للمجاز (معلومية المعنى وإن كان موهوماً) غير متحقق في نفس الأمر (وهي) أي المعلومية (متحققة أما تحققه أي المعنى (في الواقع فليس بواجب كالكواذب) ومن ههنا يخرج الجواب بوجه آخر عن الدليل، فإنه يجوز أن يكون له حقيقة يستعمله الكذاب والهزال والناقل فافهم (وما) قيل في التحرير أنه مشترك) إلزاماً لاستلزامه وضعاً، والإتفاق على أن المركب لم يوضع شخصياً، والكلام فيه) فحينئذ آل الكلام إلى أن المجاز لا بد له من موضوع له بالوضع الشخصي، وهل يجب استعماله فيه أم لا؟ ففيه كلام) فإنه لا خصوصية للوضع الشخصي ألا ترى أنهم استدلوا بالرحمن وعسى مع أنهما موضوعان بالوضع النوعي بل يخرج عن البحث المشتقات والأفعال الملزمون (قالوا لو لم يستلزم المجاز الحقيقة انتفت فائدة الوضع وهي إفادة المعنى التركيبي) حين الإستعمال وإذ لا إستعمال فلا إفادة قلنا : الملازمة ممنوعة) فإن انتفاء فائدة الفائدة الله تعالى كما هو الظاهر (فالبطلان أي بطلان انتفاء الفائدة (ظاهر). (أقول : إذا كان الواضع هو مسألة قد اختلف في نحو : أنبت الربيع البقل) أي فيما إذا أسند المسند إلى ما حقه أن لا يسند إليه (على أربعة مذاهب : الأول أنه مجاز في المسند فإنه أريد به غير الموضوع له (وهو التسبب العادي مثلاً وإن كان وضعه للتسبب الحقيقي وذلك قول ابن الحاجب وقرر بأن الفعل يدخل في مفهومه النسبة إلى الفاعل القادر فإذا أسند إلى غير القادر يكون مجازاً البتة (ورد) بما اتفق عليه علماء البيان من أن الفعل لا يدل بحسب أصل (الوضع على أن فاعله يلزم أن يكون قادراً أو غير قادر سبباً حقيقياً أو) سبباً (غير حقيقي) فإن الفعل إنما أخذ في مفهومه النسبة إلى فاعل مالا إلى الفاعل القادر وإذا كان الفاعل أعم من المختار وغيره والسبب الحقيقي وغيره فليس هناك تسبب حقيقي هو مدلول ۲۸۰
الجزء 1 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.