العلم والدليل والنظر ولم يقتصروا على تعريف صور هذه الأمور، ولكن انجرّ بهم إلى إقامة الدليل على إثبات العلم على منكريه من السوفسطائية، وإقامة الدليل على النظر على منكري النظر، وإلى جملة من أقسام العلوم وأقسام الأدلة، وذلك مجاوزة لحد هذا العلم، وخلط له بالكلام، وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام على طبائعهم، فحملهم حب صناعتهم على خلطه بهذه الصنعة كما حمل حب اللغة والنحو بعض الأصوليين على مزج جملة من النحو بالأصول، فذكروا فيه من معاني الحروف ومعاني الإعراب جملاً . من علم النحو ،خاصة، وكما حمل حب الفقه جماعة من فقهاء ما وراء النهر، كأبي زيد رحمه الله وأتباعه على مزج مسائل كثيرة من تفاريع الفقه بالأصول، فإنهم وإن أوردوها في معرض المثال وكيفية إجراء الأصل في الفروع، فقد أكثروا فيه وعذر المتكلمين في ذكر حد العلم والنظر والدليل في أصول الفقه أظهر من عذرهم في إقامة البرهان على إثباتها مع المنكرين، لأن الحد يثبت في النفس صور هذه الأمور، ولا أقل من تصورها إذا كان الكلام
،
،
هي
يعمم هكذا،
كثيرة
ينادي عليه قوله (نحو الأربعة) وعلى هذا لا يظهر لذكر هذا التعميم فائدة، والأولى أن سواء كانت تلك الأجزاء موافقة للكل في الحقيقة، كالأجزاء المقدارية كما في الماء (أو مختلفة) كأجزاء الماهية (كالسكنجبين، فلا يلزم من عدم الصدق على البعض الشخصية) ولا نسلم أنه لو كان لهذه المفاهيم أفراد لكانت هي كل مسألة بل مجموع المسائل متشخصة بتشخصات في أذهان فحينئذ لا شخصية فأنصف. ولما فرغ عن رسم العلم شرع في بيان الموضوع فقال (وموضوعه الأدلة الأربعة إجمالاً لا مطلقاً، بل حال كونها (مشتركة في الإيصال إلى حكم شرعي ولأجل هذا الاشتراك لم يتعدد علم الأصول بتعدد الموضوع، ثم لما كان موضوع الأصول الأدلة لم تكن حجية هذه الحجج من الأصول، لكن من أي علم هو فيه خلاف، فمن زاعم زعم أنه من الفقه وأشار إليه المصنف بقوله (وما قيل أن البحث عن حجية الاجماع والقياس من الفقه إذ المعنى) من حجيتهما يجب العمل بمقتضاهما فقد أثبت الوجوب للعمل الذي هو فعل المكلف فدخلت في الفقه (ففيه أن هذا) أي وجوب العمل (فرع الحجية لأنفسها، وكان الكلام في أن إثبات الحجية من أي علم هو، وليس من الفقه البتة على أن جواز العمل أيضاً من ثمرات الحجية) فلا يصح دعوى وجوب العمل عموماً، ولعله إنما ذكر وجوب العمل مثلاً ، ولا يضر هذا أصل المقصود للقائل كما لا يخفى، ومن زاعم زعم أنها ليست من علم، وإليه أشار بقوله (ومن قال ليست مسألة أصلاً لأنها ضرورية وبيئة والضررويات لا تثبت في علم أصلاً (فقد بعد عن الحق (لأنه وإن سلم) أنها ضرورية (إنا فلا يسلم أنها ضرورية (لما ) فلا بد من البحث عن لميتها قال واقف أسرار الأصول والفروع أن في نقل المصنف اضطراباً، فإنه نقل في كتاب آخر له أن القياس على تقدير كونه فعلاً الفقه وأما إن كان عبارة عن المساواة المعتبرة شرعاً فحجيته ضرورية وبينة، كما سيصرح في
(أنه
من
۲۷
الجزء 1 — ص ٢٧